أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2026)
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود في النظام السعودي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة وما شهده العالم من أزمات استثنائية أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص النظامية والقواعد الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة.وتوصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، من أبرزها: أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام العقدي استحالة تامة مما يترتب عليه انقضاء الالتزام أو فسخ العقد، بينما الظروف الطارئة تجعل التنفيذ مرهقاً فقط مما يبرر تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي. كما أكد البحث أن النظام السعودي -خاصة نظام المعاملات المدنية الصادر عام 1444هـ- حقق توازاً دقيقاً بين مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ومبدأ العدالة من خلال مراعاة الظروف الاستثنائية.واستند البحث في تحليله إلى القواعد الشرعية المؤسسة مثل: "لا ضرر ولا ضرار"، و"المشقة تجلب التيسير"، و"الضرر يزال"، موضحاً دور القضاء السعودي في تطبيق هذه القواعد خاصة خلال جائحة كورونا. وأوصى البحث بضرورة تعزيز النصوص النظامية، وإدراج بنود صريحة في العقود للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وتشجيع ثقافة إعادة التفاوض بين الأطراف.
Keywords: القوة القاهرة; الظروف الطارئة; العقود المدنية; النظام السعودي; التوازن العقدي; نظرية الظروف الطارئة; استحالة التنفيذ; نظام المعاملات المدنية