دليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل المعاصرة (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2025)
يعد الاستصحاب من أدلة العقل التي يلجأ إليها المجتهد عند فقد الدليل الخاص بالواقعة، وقد عده الجمهور خلافاً للحنفية من الأدلة المتفق عليها بعد الكتاب والسنة والإجماع. قدم البحث تصوراً مختصراً عن دليل الاستصحاب ليكون مدخلاً للحكم الشرعي على النوازل التي تدخل تحته، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كما تناول البحث القواعد التي تندرج تحت الاستصحاب. واقتضى البحث بيان بعض النوازل في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، حيث بين أثر الاستصحاب في بيان حكمها، ووجه الاعتداد بالاستصحاب فيها وانتهى البحث إلى وضع ضوابط للاعتداد بدليل الاستصحاب مستنداً شرعياً في تكييف المستجدات الشرعية، هي: -      أن يقع النظر في قضية يجري الاجتهاد فيها: فالمسائل الفقهية من حيث الأصل منها ما هو معلل، ومنها ما هو توقيفي لا يجري الاجتهاد فيه، إذ علة تشريعه التي يدور حكمه معها غير ظاهرة.-      التصور الفقهي التام للقضية: وهو ما يسمى «التكييف الفقهي» الذي يقوم على التصور الكامل للنازلة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه لإعطائها الحكم الشرعي المناسب.-      عدم وجود نص يتناول النازلة صراحة أو إيماء أو تنبيهاً أو تعليلاً، فلابد من الاستقراء والبحث التام في النصوص، فإذا ثبت أنه لا نص في النازلة أمكن النظر بدليل الاستصحاب، إذ هو أضعف الأدلة.-      ألا يوجد دليل شرعي يوجب انتفاء الحكم الثابت في الزمن الأول ويعارض بقاءه، كأن يكون ناسخاً، وإلا فيتعين العمل بذلك الدليل إجماعًا.-      ألا يحدث في الزمن الثاني ما يوجب انتفاء العمل بالحكم الثابت بالدليل الأول.
Keywords: الاستصحاب; الأصل; النوازل المعاصرة; البصمة الوراثية; الطباعة الحيوية