التكييف القانوني والفقهي لعدم وجوب تعويض الوسيط المالي في السوق السعودي (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2025)
يتناول هذا البحث موضوع التكييف القانوني والفقهي لعدم وجوب تعويض الوسيط المالي في السوق السعودي، ويهدف إلى دراسة الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الوسيط المالي عن التعويض، وتأصيل ذلك من الناحيتين القانونية والفقهية، وتكمن أهمية البحث في بيان الضوابط والمعايير التي تحكم مسؤولية الوسيط المالي، وتحديد الحالات التي لا يجب فيها التعويض. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، حيث تم تحليل النصوص القانونية والفقهية المتعلقة بالموضوع، والمقارنة بين التكييف القانوني والفقهي، كما تضمنت الدراسة تحليلاً للتطبيقات القضائية في الفترة من 2003 إلى 2024، مع التركيز على قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. واقتصر نطاق البحث على دراسة السوق المالي السعودي، مع التركيز على حالات انتفاء مسؤولية الوسيط المالي عن التعويض. وقد خلص البحث إلى أن هناك حالات محددة تنتفي فيها مسؤولية الوسيط المالي عن التعويض، أهمها: القوة القاهرة، والأخطاء الفنية في نظام التداول، وتنفيذ أوامر العميل وفقاً للأصول المتبعة، وانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. كما أظهرت الدراسة أهمية التكامل بين النظام السعودي والفقه الإسلامي في تنظيم أحكام الوساطة المالية. وبناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بضرورة تطوير الإطار التنظيمي للوساطة المالية، وتحديث آليات الرقابة الإلكترونية على التداول. كما يؤكد على أهمية تعزيز برامج التدريب المهني للوسطاء، وتطوير نظام موحد لتوثيق وحفظ أوامر العملاء. وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين كفاءة السوق المالي وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.
Keywords: الوسيط المالي; التكييف القانوني; التكييف الفقهي; التعويض; السوق المالية السعودية; مسؤولية الوسيط