آليات الحماية الدولية للمهاجرين في ظل الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2024)
لن تتحقق الحماية الدولية للمهاجرين إلا بوجود آليات ضامنة لتطبيقها، فقد وضعت الشريعة الإسلامية في إطار المسؤولية الشرعية آليات مختلفة، وأسست لها قواعد وأحكام دينية، وعملت على تصنيف فئات المهاجرين وحددت ضمانات إجرائية وتدابير متعددة محكومة بضوابط عملية لترتيبها، وعقوبات جنائية في حال المساس بها، وبذلك حفظت للمهاجرين كرامتهم، وقد وزعت الآليات بين الأفراد والمجتمع والدولة، نتج عنها آليات شاملة وضمانات عملية لتطبيق الحماية والحد من الظواهر المعاصر التي طالت الهجرة، هذا وقد سعت القوانين الوضعية في الإطار الوطني إلى إسناد الحماية للمؤسسات التشريعية والقضائية والقنوات الدبلوماسية، وأتاحت للمؤسسات المدنية والإعلامية المشاركة في تدعيمها، ونظمت لذلك إجراءات عملية لتنفيذها، وأوجدت منشآت خاصة لمكافحة ظاهرة التهريب والاتجار بالأشخاص، أما القوانين الدولية فقد ذهبت الأسرة الدولية إلى إنشاء وكالات دولية متخصصة، ودعمتها بإجراءات عملية من خلال تشكيل لجان دولية معنية بحقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات التي ترد على أوضاع المهاجرين، وأشركت بعض القنوات الداعمة لتطبيق الحماية، وساندها في ذلك أجهزه إقليمية متعددة ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، واتخذت مجموعة من الخطوات الأمنية والإدارية لمكافحة الظواهر الإجرامية والتحركات المشابهة على مستويات متعددة، وعملت على توسيع رقعة مشاركة الدول في إطار التعاون الدولي، مع ذلك ما زالت آليات الحماية تواجه العديد من التحديات والمعوقات.
Keywords: الآليات; الحماية الدولية; الهجرة; المهاجرين; الشريعة الإسلامية; القوانين الدولية