الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2023)
في ظل رؤية المملكة 2030 نري أنه من الضروري تحليل نظام جريمة المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية للوقوف على التكييف القانوني الصحيح للجريمة الرقمية والقانون الواجب التطبيق. إن انتشار التكنولوجيا وتوسع دائرة الجرائم الرقمية وخروجها من نطاق التهديد الي مرحلة الواقع، الذي بات يؤرق الكثير، ويهدد الدول والمجتمعات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ظهور التطور التكنولوجي المتواتر والمتزايد في جميع الأوساط التي تحيط بنا، جعل منها أداة لارتكاب العديد من الجرائم ذات التقنية العالية التي تنتهك الحريات، وتسلب الكثير من الأموال وتزعزع الاستقرار والأمن الذي كان سائداً في العصور السابقة ما قبل انتشار التكنولوجيا وتطورها وتعاظم تأثيرها علي جميع المجالات في مجتمعنا العربي خاصة، وفي العالم أجمع.وقد تصدي المنظم السعودي لتجريم ومعاقبة كافة الصور الإجرامية للجريمة الرقمية، موضحا أبعادها ونتائجها بموجب قانون خاص بالجرائم المعلوماتية، كما أفرد أيضا عقوبات للمساهمين، بل واعتبر المساهم في الجريمة الرقمية فاعلا أصليا.  كما استنتجت الكثير من القواعد بالإضافة إلى القواعد الجزائية في القانون السعودي التي يجب أن تطال بكل حزم، الشخص الاعتباري في حال ارتكابه الجرائم الرقمية، بجانب معاقبة الشخص العادي الممثل للشخص الاعتباري وعدم الاكتفاء بتوقيع العقوبات على الشخص الاعتباري فقط.كذلك من الضروري أن يوضع في عين الاعتبار خطورة الشخص المحرض على الجريمة الرقمية، باعتباره فاعل أصلي يستحق العقوبة الأصلية كاملة، علاوة على ذلك قد يكون المحرض من خارج الدولة محل الجريمة الرقمية.
Keywords: الجريمة المعلوماتية; الجريمة الرقمية; القانون السعودي