(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2026)
تناولت هذه الدراسة موضوع "أثر التسجيل العيني للعقار على حماية الحقوق العينية في النظام السعودي: دراسة تحليلية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي والتطبيقات القضائية الحديثة"، باعتباره أحد أهم التحولات التشريعية التي شهدها التنظيم العقاري في المملكة العربية السعودية. وتنبع أهمية الدراسة من الدور الذي يؤديه التسجيل العيني في تعزيز استقرار الملكية العقارية، وحماية الحقوق العينية، وتحقيق الأمن القانوني في المعاملات العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته. هدفت الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للتسجيل العيني للعقار، وتحليل الأساس النظامي الذي يقوم عليه في المملكة العربية السعودية، وبيان مدى إسهامه في حماية الحقوق العينية واستقرار الملكية العقارية، إضافة إلى دراسة حجية القيد في السجل العيني وآثاره القانونية في مواجهة الغير، وتحليل اتجاهات القضاء السعودي في معالجة المنازعات العقارية المرتبطة بالتسجيل العيني. كما سعت الدراسة إلى الكشف عن أبرز الإشكالات التطبيقية التي قد تنشأ نتيجة التعارض بين البيانات المقيدة في السجل العقاري والواقع الفعلي للملكية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن في الحدود التي تقتضيها طبيعة البحث، وذلك من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بنظام التسجيل العيني للعقار ونظام المعاملات المدنية السعودي، واستقراء التطبيقات القضائية الحديثة المتعلقة بحجية السجل العقاري وحماية الحقوق العينية. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل أداة قانونية فعالة في تعزيز حماية الحقوق العينية وتحقيق استقرار المعاملات العقارية، من خلال منح القيد العقاري حجية قوية في الإثبات والاحتجاج في مواجهة الغير، والحد من المنازعات المتعلقة بالملكية. كما أظهرت الدراسة أن القضاء السعودي يتجه إلى تعزيز الثقة بالسجل العيني مع مراعاة حماية الحقوق المكتسبة قبل التسجيل. وأوصت الدراسة بتطوير الإطار التشريعي والإجرائي للتسجيل العيني، وتعزيز التكامل بينه وبين نظام المعاملات المدنية، وتوحيد المبادئ القضائية ذات الصلة، بما يسهم في رفع مستوى الأمن العقاري ودعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.