(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2026)
يتناول هذا البحث موضوع الرهن باعتباره أحد أهم الضمانات القانونية للالتزامات، ويهدف إلى بيان مفهومه وطبيعته القانونية وأنواعه، مع التركيز على رهن المنقول ورهن العقار. وتبرز أهمية الموضوع في الدور الذي يؤديه الرهن في حماية حقوق الدائنين وتعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية، من خلال تخصيص مال معين لضمان الوفاء بدين محدد. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض النصوص القانونية المنظمة للرهن وتحليلها في ضوء الفقه القانوني، مع الاستناد إلى نظام الرهن التجاري السعودي بوصفه المرجع النظامي الرئيس في تنظيم رهن الأموال المنقولة. وقد بينت الدراسة أن الرهن يعد حقًا عينيًا تبعيًا يرتبط بالدين المضمون وجودًا وعدمًا، ويمنح الدائن المرتهن حق التقدم على غيره من الدائنين، وحق تتبع المال المرهون والتنفيذ عليه عند عدم الوفاء بالدين. كما أوضحت الدراسة أن الرهن ينقسم بحسب طبيعة المال المرهون إلى رهن منقول ورهن عقار، وأن لكل منهما خصائص وإجراءات قانونية خاصة، مع اشتراكهما في الهدف المتمثل في ضمان الوفاء بالالتزام. وقد أظهر التحليل أن المنظم السعودي تبنى نهجًا تشريعيًا حديثًا يتميز بالمرونة، حيث أجاز رهن الأموال والحقوق المستقبلية، ونظم السجل الموحد للرهون التجارية لتحديد الأولويات بين الدائنين وضمان الشفافية في المعاملات. وخلص البحث إلى أن نظام الرهن يمثل أداة قانونية فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على ضمان قوي، ومصلحة المدين في الاستفادة من أمواله، كما يسهم في دعم الائتمان والاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوصى البحث بتطوير الوعي القانوني بأحكام الرهن، وتبسيط إجراءات التسجيل والتنفيذ، والاستمرار في تحديث الأنظمة بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتقنية.