(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2026)
يمثل الدليل القضائي المقبول ثمرة تنافس شريف ومزيه بين أطراف الدعوى القضائية وهو الأداة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الاحكام ومتى كان الدليل القضائي قويا لا يتطرق اليه الشك جاز للقاضي ان يأخذ به وهو مطمئن الى سلامه قراره في بناء عقيدته القضائية وإصدار ما يراه من أحكام .على انه ومع التطور التقني الذي شمل كافه مجالات الحياة والذي يمثل الذكاء الصناعي أقوى مظاهره فقد تسارعت جهود الأجهزة الحكومية والمؤسسات في مواكبه هذا التطور وقد بدا ذلك جليا في تحول أجهزه البحث الجنائي نحو استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على كشًف وتقديم أدلة الإثبات الصحيحة بأيسر السبل وأفضل الوسائل كما شهدت ساحات المحاكم تحولاً ملحوظاً في مجال الاثبات ووسائله العديدة التي تعين على كشف الغموض الذي يكتنف بعض الجرائم وذلك باستخدام أساليب غير تقليدية في الوصول الى الحقيقة القضائية مثل تقنيات التعرف على الاشخاص من خلال البصمة الصوتية واليدوية وبصمة العين وخلافه وتقنيات التعرف على الوجوه ونسبة مصادر السوائل والأنسجة الحيوية إلى مصادرها من خلال فحصها بتقنية الD.N.A. . على انه بذات القدر الذي صارت فيه وسائل الذكاء الصناعي عاملا إيجابيا في إسناد أجهزة البحث الجنائي في الوصول إلى الأدلة القضائية السليمة إلا ان الأمر لم يعد يخلو من مخاطر تتمثل في الإمكانيات الهائلة التي تتوافر عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض اصطناع الشواهد والأدلة التي يمكن استخدامها في الإثبات مثل الوثائق والصور التي يراد بها نفي أو تأكيد وجود شخص في مكان وزمان ما. وكذلك الأدلة المتعلقة بالصوت والصورة والتي تتضاءل فيها قدرة الفرد العادي على التفرقة بين الدليل الاصيل والمزيف مما يجعل استخدامها كفيلا بتضليل أجهزة العدالة على وجه يحتمل معه التأثير على القضاة عند ممارستهم حريتهم الطبيعية في إصدار الأحكام وقد بات مثل هذا الوضع يشكل تحدياً ماثلاً يفرض على الأجهزة العدلية ان تبذل وسعها في تجنب ما يمكن أن تقود إليه الاستخدامات غير البريئة والتي تؤدي إلي إجهاض العدالة وهذا الواقع يلقي على عاتق رجال التحقيق والقضاة عبء التزود بالمعرفة التي تفتضيها طبيعة الدعاوى التي تكون الأدلة المقدمة فيها عرضة للتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي تجنبا للوقوع في براثن الأدلة الفاسدة والتي يترتب على استخدامها إضراراً بالعدالة.