(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2026)
يتناول هذا البحث نظرية التعسف في استعمال حق الملكية في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر عام 1444هـ، دراسةً تحليليةً تجمع بين التأصيل الفقهي الإسلامي والتنظيم التشريعي الحديث والتطبيق القضائي. انطلق البحث من إشكالية جوهرية تتمثل في صعوبة التمييز بين الاستعمال المشروع لحق الملكية وبين الاستعمال الذي ينقلب إلى تعسف، مؤكدًا أن الملكية في النظام السعودي ليست حقًا مطلقًا، بل هي حق وظيفي مقيّد بجملة من الضوابط الشرعية والنظامية. وقد تناول البحث ثلاثة محاور رئيسة: الأول: يتعلق بالإطار المفاهيمي للتعسف وصوره المختلفة من قصد الإضرار وعدم التناسب والاستعمال غير المألوف وتجاوز القيود النظامية. والثاني: يتعلق بالتنظيم النظامي وفق المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية التي اعتمدت معايير مرنة لتكييف التعسف. والثالث: يتعلق بالتطبيقات القضائية والآثار النظامية المترتبة من وقف الفعل وإزالة الضرر والتعويض المدني. وخلص البحث إلى أن التنظيم السعودي استوعب نظرية التعسف بصورة متقدمة مستمدًا إياها من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأن القضاء السعودي يتبنى منهجًا واقعيًا تقديريًا في تكييف صور التعسف، مع الحاجة إلى توحيد المبادئ القضائية وإصدار أدلة تفسيرية لتعزيز الاستقرار القانوني.