(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2025)
يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية في سياق الاستخدام المتزايد لها من قبل الشركات، المؤسسات، والأفراد، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي العالمي. وتتمحور الدراسة حول تحليل المعايير الدولية البارزة، وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). كما يتناول البحث الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي الخاص، لا سيما التحديات القانونية المترتبة على نقل البيانات عبر الحدود الوطنية، وتضارب التشريعات بين الدول، مما يطرح إشكاليات قانونية معقدة تتطلب تنسيقًا دوليًا فعالًا. ويستعرض البحث كذلك مسؤوليات الشركات والمؤسسات في تبني سياسات حماية خصوصية صارمة، وضمان أمن البيانات التي تجمعها وتعالجها، إلى جانب دور الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية. خلصت الدراسة إلى أن حماية البيانات الشخصية لم تعد مسألة داخلية بحتة، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تكاملًا بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية، وتعاونًا دوليًا لضمان حماية فعالة وشاملة، في ظل بيئة رقمية عابرة للحدود ومتغيرة باستمرار.