(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2025)
تبحث الدراسة في تأثير حالة الجرم المشهود (التلبس بالجريمة) على الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لرجال الضبط الجنائي في النظام السعودي والقوانين المقارنة. تهدف الدراسة إلى وضع معايير وضوابط موضوعية لسلطة رجال الضبط في تقدير توافر الأدلة الكافية لاتخاذ الإجراءات الجزائية، مع ضمان حقوق وحريات الأفراد. تتناول الدراسة مفهوم الجرم المشهود وشروطه وحالاته، وتوضح أن الجرم المشهود يتطلب تدخلاً سريعاً من رجال الضبط الجنائي للحفاظ على الأدلة ومنع العبث بها. كما تناقش الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لرجال الضبط في حالات التلبس، مثل القبض والتفتيش، والتي تخرج عن نطاق الصلاحيات العادية في مرحلة الاستدلال. تستعرض الدراسة أيضاً الضمانات القانونية التي تحكم هذه الصلاحيات الاستثنائية، وتقارن بين النظام السعودي والقوانين الأخرى في الدول العربية. تشير الدراسة إلى أن حالة الجرم المشهود تمنح رجال الضبط صلاحيات واسعة، ولكنها مقيدة بضوابط قانونية لحماية حقوق الأفراد. تخلص الدراسة إلى أهمية التوازن بين متطلبات تحقيق العدالة الجنائية وحماية الحريات الشخصية، وتقدم توصيات لتعزيز كفاءة رجال الضبط الجنائي والتزامهم بالقوانين المعمول بها.