(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2024)
يتناول هذا البحث مسألة رصد ومناقشة الضوابط القانونيّة التي يمكن من خلالها التمييز بين المدّعِي والمدّعَى عليه، وتكمن أهميّة هذه الدراسة باعتبارها من أهمّ المسائل التي تشغل اهتمام القضاء، ولما يترتّب عليها من نتائج، وقد تشكّل إرباكًا حقيقيًّا للقضاة، وهنا يأتي دور توزيع أطراف الخصومة في ظلّ هذه الضوابط حتى يمكن إجراء الفصل في القضيّة المنظورة بصورة صحيحة، بحيث يكون هذا التمييز من الخطوات الأوليّة التي يجب على القاضي الفصل فيها، وبعد ذلك يمكن السير في الإجراءات اللازمة إلى أنْ ينتهي الأمر إلى تحقيق نتائج تخدم العدالة بإصابة الحقّ في الأحكام القضائيّة، ولتضع الأمور في نصابها الصحيح. وإنّ ما دفعني لكتابة هذا البحث رغم كثرة ما كتب فيه هو النقص في تناول ما ينشأ من إشكاليّات قانونيّة عالجت هذه المسألة، وغياب رصد حقيقي ومنظّم للضوابط التي تعين على إدراك التمييز المطلوب، وبخاصّة فيما يتعلّق بمسائل الزواج والطلاق، وهي من المسائل التي يكثر النظر فيها ضمن المحاكم الشرعيّة، حيث يتضمّن نظام الأحوال الشخصيّة كثيرًا من هذه المسائل العالقة، والتي تحتاج إلى رؤية قانونيّة دقيقة تمكّن القضاة من رسم الأدوار لكلّ طرف، والتعامل معه بحسب ما تقرّر له من دور. وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعلّ من أهمّها: أنّ التمييز بين المدّعي والمدّعى عليه هو من أوجه العدالة الناجزة، وذات البعد المقاصدي في تحقيق النصفة في الخصومة، إذ يمكّن القاضي من صياغة تصوّر واضح للقضيّة المنظورة أمامه، الأمر الذي يفضي إلى نشوء أحكام دقيقة تصبّ في مصلحة العدالة، وذلك بالنظر إلى أنّه من أهمّ مقاصد القضاء وأعظمها أثرًا يكمن في ٖتحقيق العدل بين المتخاصمين، وهذا الوجه لا يتحقّق إلَّا بضبط وسائله، والالتزام بتعيين مكانة كلّ طرف من أطراف الخصومة في موضعه المناسب.