(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ومستقبل تطبيق الحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي للدولة. وذلك من خلال التعرف على مفهوم الحكومة الرقمية وعناصرها ومدى أهميتها، ثم التعرف على أسس تطبيق الحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودور الحكومة الرقمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً كمركز للتقدم التقني والتجارة الإلكترونية، ومعرفة ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافس العالمية ذات العلاقة وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: مساهمة تبني دولة الإمارات العربية المتحدة للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقها للحكومة الرقمية في تحقيق مفهوم الريادة والابتكار، وتطوير بنى تحتية متميزة حيث خصصت الدولة استثمارات كبيرة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ الأمر الذي دفع بها لأن تصبح مركزا ًإقليمياً لخدمات وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما عزز من تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي واعتماده على قطاعات غير نفطية، حيث بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 7.9% عام 2022، واعتمدت هذه القطاعات على اختلاف أنواعها على بنية تحتية مؤهلة من التطور التقني مما يبرز أهمية تبني الدولة للتقدم التقني من خلال الحكومة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي. كذلك ساهم التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز تنافسيتها في النظام الدولي من خلال تبوأها المركز الأول عالمياً في 23 مؤشر عام 2020 في قطاعات متعدد منها الاتصالات والصحة والعمل والإقامة وجميعها تندرج ضمن التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة تعميم نجاح تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق مشروع الحكومة الرقمية على الدول العربية؛ وذلك لنجاح تطبيقه في دولة الإمارات ودوره في تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين. وأثره في تخفيض عاملي الوقت والتكاليف، ودوره في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة الاستمرار في بناء وتعزيز منظومة التعليم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة الأمر الذي يساهم في نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وإعداد الكوادر التعليمية المؤهلة تقنياً للتعامل مع متطلبات التطور التقني.