(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2024)
هدفت هذه الدراسة بصورة أساسية إلى تحليل تأثير كلاً من السياسة المالية والسياسة النقدية على معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في المدى الطويل خلال الفترة من 1999 إلى 2022. بالنسبة للسياسة المالية، تم التركيز على الإنفاق الحكومي فقط دون التركيز على الضرائب كأداة للسياسة المالية ذلك أن الضرائب لم تكن تُستخدم كأداة للسياسة المالية في المملكة معظم فترة الدراسة. أما بالنسبة للسياسة النقدية، فقد تم التركيز على العرض النقدي فقط دون التركيز على سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية ذلك أن البنك المركزي السعودي، بسبب اتباعه سياسة سعر الصرف الثابت، يحدد سعر الفائدة تبعاً للاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبالتالي تخسر هذه الأداة النقدية جزءاً من فعاليتها واستقلاليتها. من جهة أخرى، زيادة أو تخفيض الإنفاق الحكومي و/أو عرض النقود سوف يؤثران على معدل البطالة والتضخم. لذلك، تم تحليل أثر هذين المتغيرين على النمو الاقتصادي إلى جانب الإنفاق الحكومي والعرض النقدي. اعتمدت هذه الدراسة على منهج الاقتصاد القياسي في استخدام السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة من خلال توظيف تحليل الانحدار. وقد أظهرت نتائج النموذج التطبيقي أن هناك علاقة طردية ذات معنوية إحصائية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، وعلاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين البطالة والنمو الاقتصادي في المملكة، بينما تبين عدم تحقق معنوية أثر العرض النقدي والتضخم على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. تأتي هذه النتائج متوافقة مع النظرية الاقتصادية والأبحاث الاقتصادية التطبيقية والتي مفادها أن الدول التي تتبع سياسة سعر الصرف الثابت تخسر فعالية سياستها النقدية، في حين تكون سياستها المالية أكثر فعالية. أخيراً، أوصت الدراسة بتوخي الحذر في الإفراط في استخدام سياسة الإنفاق الحكومي لأنها تعتبر سلاح ذو حدين، فارتفاع معدل الإنفاق الحكومي من شأنه رفع معدلات النمو وخفض معدل البطالة من جهة، لكنه من الجهة الأخرى يرفع معدلات التضخم ومعدل الدين العام إن لم يكن للحكومة احتياطيات كافية لتغطية العجز في الموازنة العامة. وعليه، فإنه من الضروري أن ينخفض الاعتماد على الإنفاق الحكومي وذلك بتنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة إنتاجية عريضة تزيد من فرص العمل وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.