(untitled) (المجلة الدولية للبحوث العلمية, 2023)
لاحظ الباحث من خلال عمله بالإدارة القانونية بالجامعة وكذلك من خلال تدريسه لمقررات القانون الإداري والقضاء الإداري بكلية القانون، لاحظ وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالترقيات الوظيفية للموظفين بكافة المؤسسات، وذلك لطبيعة هذه القرارات حيث تتداخل فيها السلطة التقديرية والحقوق الثابتة للموظف، الأمر الذي جعل من السلطة العامة في موقف بين تحقيق العدالة الإدارية بين الموظفين ومنح حقوقهم الوظيفية. وقد ناقش الباحث في هذه الورقة الشروط الأساسية التي وضعها المشرع للترقية وكذلك الرقابة الإدارية والرقابة القضائية على تصرفات الإدارة، و ذلك من خلال استقراء النصوص القانونية والأحكام القضائية بالخصوص، حيث تم عرض الإجراءات الإدارية التي تتخذها الإدارة بخصوص منح الترقيات الوظيفية وكذلك الإشكاليات المصاحبة لهذه القرارات وماهية الضمانات التي أقرها المشرع لضمان عدم انحراف الإدارة بسلطتها عن الصالح العام، وكذلك الضمانات القضائية التي يوفرها القضاء للموظفين في سبيل حصولهم على حقوقهم الوظيفية، وقد تم ذلك في مبحثين إثنين المبحث الأول في تعريف الترقية وشروطها والثاني في الضمانات الإدارية والقضائية للترقية الوظيفية.