ظرف التشديد بالإكراه في جرائم السرقات
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n8p4الكلمات المفتاحية:
الإكراه، السرقة، الظرف المشدد، المسؤولية الجنائية، التشريع المصري، التشريع العراقيالملخص
يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية للإكراه كظرف مشدد في جرائم السرقة، مقارنة بين التشريعين المصري والعراقي، وقد استعرض البحث التكييف الفقهي للإكراه، وبيّن أنه ظرف عيني موضوعي يتصل بالركن المادي للجريمة، ويسري على جميع المساهمين فيها، بخلاف الظروف الشخصية التي تقتصر على من تتوافر فيه، وأوضح البحث أن الإكراه ينقسم إلى نوعين: إكراه مادي يقوم على استعمال القوة البدنية بهدف تعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها، وإكراه معنوي يقوم على التهديد باستعمال السلاح أو غيره من وسائل الترويع التي تثير الرعب في نفس المجني عليه وتشل مقاومته، وقد اشترط الفقه والقضاء لتحقق الإكراه المشدد مجموعة من الشروط هي: أن يكون الإكراه موجهاً إلى شخص المجني عليه، وأن يكون جسيماً وقادراً على إضعاف المقاومة، وأن تتوافر العلاقة السببية بين الإكراه وفعل الجريمة، وأن يعاصر الإكراه الجريمة زمنياً، وأخيراً أن يكون الإكراه غير مشروع.
كما تتبع البحث أثر الإكراه على وصف جريمة السرقة، فخلص إلى أنه يحول الجريمة من جنحة إلى جناية في كلا التشريعين، كما يترتب عليه تشديد العقوبة بحسب جسامة الإكراه ونتائجه، إذ تتفاوت العقوبة في القانون العراقي بين السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة في حالات الإكراه العادي، وتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن الإكراه موت شخص، بينما تتراوح العقوبة في القانون المصري بين السجن المشدد في حالات الإكراه العادي، وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا ترك الإكراه أثر جروح، وقد أظهر البحث أن المشرع العراقي نظم الإكراه في المادتين (442) و(443) من قانون العقوبات، في حين نظمه المشرع المصري في المادة (314) منه، واتفقا على اعتبار الإكراه ظرفاً عينياً يسري على الشركاء ولو لم يعلموا به، وخلص البحث إلى أن الإكراه يمثل صورة استثنائية من صور التشديد في جرائم السرقة، تجمع بين الاعتداء على المال والاعتداء على الشخص، مما يستوجب ردعاً خاصاً وعاماً يتناسب مع جسامة الفعل، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع ومكافحة الجريمة.
المراجع
أولاً. الكتب العامة:
1. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1970.
2. علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010.
3. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 1962.
4. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، ج2، مصر، 1997.
5. حميد السعدي، قانون العقوبات – القسم العام، مطبعة المعارف، بغداد، 1969.
6. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج2، مطبعة المعارف، بغداد، 1976.
7. جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، مصر، 1999.
8. جمال إبراهيم الحيدري، أحكام المسؤولية الجنائية، ط1، منشورات زين الحقوقية، بغداد، 2010.
9. المستشار جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، مكتبة العلم للجميع، بيروت، 2004.
10. كامل السعيد، شرح أحكام العامة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة)، ط1، الدار العلمية ودار الثقافة، عمان، 2002.
11. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1977.
12. مصطفى العوجي، القانون الجنائي، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بدون سنة نشر.
13. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، ط3، دار الثقافة، عمان، 2010.
ثانياً. الكتب الخاصة:
1. حميد سلطان علي الخالدي، الإكراه وأثره في المسؤولية الجنائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
2. جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، دار الكتب العلمية، بيروت، 2015.
3. لطيفة حميد الجميلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الثانية، مكتبة الآفاق المشرقة، 2015.
4. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020.
5. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات – الجرائم الاقتصادية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987.
6. واثبة داود السعدي، قانون العقوبات – القسم الخاص، كلية القانون جامعة بغداد، 1989.
ثالثاً. المجلات والأبحاث والدوريات:
1. يحيى إبراهيم دهشان، "جريمة السرقة والظروف المشددة لها"، المجلة القانونية الاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الزقازيق، العدد 44، 2023.
رابعاً. القوانين:
1. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
2. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
خامساً. الأحكام القضائية:
1. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 2069 لسنة 37 قضائية.
2. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 10621 لسنة 82 قضائية، جلسة 14/5/2014.
3. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 25006 لسنة 88 قضائية، بجلسة 28/2/2024.
4. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 5430 لسنة 93 قضائية، بجلسة 22/11/2023.
5. محكمة التمييز العراقية، قرار رقم (195/الهيئة الموسعة الجزائية/2024) بشأن تمييز جريمة السرقة عن جريمة الإيذاء.
سادساً. المراجع الإلكترونية:
1. علي حسين خلف وعبد القادر الشاوي، "أثر الظروف على المساهمين في الجريمة"، منشور على موقع المرجع الالكتروني، تاريخ النشر: 22/3/2016، تمت الزيارة بتاريخ 4/5/2026، متاح على الرابط التالي: https://ns1.almerja.com/more.php?idm=40751
2. عبود علوان عبود، "الظروف المشددة بسبب الوسيلة لجريمة السرقة"، منشور على موقع المرجع الالكتروني، تاريخ النشر: 20/3/2016، تمت الزيارة بتاريخ: 3/5/2026، متاح على الرابط التالي: https://almerja.com/more.php?idm=40505
3. عمر الفاروق الحسيني، "السرقات المشددة لظروف الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة"، منشور على موقع المرجع الالكتروني، تاريخ النشر: 20/3/2016، تمت الزيارة بتاريخ 3/5/2026، متاح على الرابط التالي: https://ns1.almerja.com/more.php?idm=146101
4. اليوم السابع، "بالقانون.. كيف تتحول جريمة السرقة من الحبس للسجن المشدد؟"، 29 أبريل 2024، تمت الزيارة بتاريخ 1/5/2026، متاح على: https://www.youm7.com/story/2024/4/29/بالقانون كيف تتحول جريمة السرقة من الحبس للسجن المشدد/6558586.
