الأمن السيبراني كمرفق عام: دراسة في الأساس القانوني والتنظيم الإداري - نمير علي عبد الوهاب, (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
أنتجت الثورة الرقمية تغييرات جذرية في طبيعة مهام الدولة وأدواتها، حيث لم تعد الخدمات العامة محصورة في المجالات التقليدية مثل الأمن والدفاع والصحة والتعليم، بل توسعت لتشمل الفضاء السيبراني الذي أصبح ساحة رئيسية للنشاط الإنساني والمؤسسي. فقد أصبحت الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية تشكل العمود الفقري للإدارة العامة والاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية، مما جعل حمايتها أمر حيوي لاستقرار الدولة وأمنها.في هذا الإطار، يتجلى الأمن السيبراني كوظيفة عامة تتولى الدولة مسؤوليتها لحماية الفضاء الرقمي من المخاطر والتهديدات المتزايدة، سواء كانت هجمات إلكترونية، أو اختراقات للبيانات، أو تعطيل للخدمات الحيوية، وقد أدى ذلك إلى إعادة تقييم الطبيعة القانونية للأمن السيبراني، ومدى إمكانية اعتباره مرفق عام يخضع لقواعد القانون العام، حيث يتعين على الدولة تنظيمه وإدارته وضمان استمراريته، وتتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال عدة جوانب رئيسية أهمها الدور الحيوي الذي يلعبه الأمن السيبراني في حماية المنشآت والخدمات العامة الرقمية، حداثة مفهوم الأمن السيبراني كمرفق عام، وما يثيره من قضايا قانونية وتنظيمية معقدة، الحاجة إلى إطار قانوني يحدد طبيعة الأمن السيبراني وحدود تدخل الدولة في هذا المجال، وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة وأهمها توضيح مفهوم الأمن السيبراني، مسارات تطوره، ووظائفه الأساسية، تحليل الأسس القانونية التي تجعل من الأمن السيبراني مرفقًا عامًا، دراسة الخصائص المميزة للأمن السيبراني في سياق مبادئ المرافق العامة، تسليط الضوء على التنظيم الإداري للأمن السيبراني ودور الجهات المختصة في إدارته، تدور إشكالية الدراسة إلى أي مدى يمكن اعتبار الأمن السيبراني مرفقًا عامًا، وما هي الأسس القانونية والتنظيمية التي تحكمه، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، وبيان خصائصه كمرفق عام. كما تم الاستعانة بالمنهج الاستنباطي لاستخلاص القواعد العامة من المبادئ القانونية الحاكمة للمرافق العامة وتطبيقها على مجال الأمن السيبراني، وفي ختام البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج مفادها يعتبر الأمن السيبراني مرفق عام حديث يرتبط مباشرة بحماية النظام الرقمي العام، يستند الأساس القانوني للأمن السيبراني إلى الدستور والتشريعات المتعلقة بالأمن الوطني وحماية البيانات، يتمتع الأمن السيبراني بخصائص المرفق العام من حيث الاستمرارية والعمومية وخضوعه لإشراف الدولة.
Keywords: الأمن السيبراني; المرافق العامة; الأساس القانوني; التنظيم الإداري