قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية: دراسة حالة المملكة الأردنية الهاشمية - جابر عبدالله الزبيدي; حسين جاسر صقر (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2024)
ففي ظل التحولات والتطورات الكبيرة التي شهدتها مجالات الأعمال المختلفة، ومع زيادة حجم المنظمات وعدد العاملين ورأس المال التأسيسي ومعدل الاستثمار في مختلف الدول، بات من الضروري وجود نظام قانوني ينظم العمل داخل هذه المنظمات، هذا النظام يهدف إلى منع النزاعات وحماية حقوق الأطراف المعنية، سواء كانوا أصحاب العمل أو العمال، فكلاهما يشكلان أساسًا لاستمرار العملية الإنتاجية؛ إذ يتحمل صاحب العمل مسؤولية التشغيل واستمرار العمل، بينما تمثل القوى العاملة المحرك الرئيسي لهذا النشاط. إن قانون العمل بمفهومه العام مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التفاهم بين المسؤولين عن التوظيف في المؤسسات والعاملين فيها، يضمن القانون تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته مما يحمي حقوق جميع الأطراف، وباعتباره أحد الفروع الرئيسية للقانون يشكل جزءًا أساسيًا من القوانين المنظمة للأعمال في كل دولة حول العالم، وفي حالة حدوث خلافات بين أطراف العمل تُرفع القضايا إلى القضاء للفصل فيها. يعرض هذا البحث تعريف العمل، والعامل، وأنواع عقود العمل، وشروط إنهاء عقود العمل، أنواع الأجازات، القوانين المنظمة للإضرابات، قانون العمل الأردني، قانون التأمينات الاجتماعية.
Keywords: قانون العمل; عقد العمل; الأجازات; الاستقالة; الإضراب; الجزاءات; قانون التأمينات الاجتماعية