الحجز التحفظي على الأصول الرقمية: دراسة مقارنة بين نظام التنفيذ السعودي والقانون الإنجليزي - يسرى جابر الذبياني; الهنوف عبدالعزيز السلمي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الأصول الرقمية وأنواعها وذلك في إطار الدراسة تحليلية مقارنة، أُثريت باستنباط عدد من السوابق القضائية الإنجليزية المتخصصة بالحجز التحفظي على الأصول الرقمية. وقد استُهلت الدراسة بتعريف الأصول الرقمية وأنواعها، والطبيعة القانونية للأصول الرقمية في هذا السيّاق. وتطرقت إلى ماهية الحجز التحفظي وشروطه ونطاق الحجز التحفظي، كما استعرضت هذه الدراسة مدى قابلية الأصول الرقمية لأن تكون محلًا للحجز التحفظي من خلال استقراء السوابق قضائية من القانون الإنجليزي العام مع إبراز ملامح الاتجاهّ السنغافوري في ذات الشأن، وذلك بهدف إثراء المنظّم السعودي في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح للأصول الرقمية في نظام التنفيذ السعودي. كما سعت الدراسة إلى بيان مدى سلطة القاضي في إصدار الأوامر القضائية التحفظية المتعلقة بالأصول الرقمية، مع إبراز التحديات العملية والقانونية المرتبطة بطبيعتها غير المادية وعابريتها للحدود.وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها: لم يُعرِّف المنظّم السعودي حتى الآن الأصول الرقمية تعريفًا نظاميًا صريحًا ضمن أي من الأنظمة أو اللوائح السارية، كما لا يجيز التعامل بها أو تداولها داخل المملكة، وفق ما تؤكده البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية. ومع ذلك، على نحو مغايّر، حظيت الأصول الرقمية حيزًا مهمًا في الأدبيات المقارنة تحديدًا في الأنظمة المقارنة. حيث تُعرف الأصول الرقمية: بيانات مسجلة على البلوكشين تمنح حقوقًا محددة مثل الملكية أو الوصول أو التمثيل أو التصويت أو الاستخدام العملي كما تمتد نطاق الأصول الرقمية ليشمل مجموعة واسعة من المحتوى والحقوق المخزنة رقميًا، بما في ذلك العملات المشفرة، الرموز غير القابلة للاستبدال، البيتكوين.  توصلت الدراسة إلى عدة التوصيات وأهمها: نوصي المنظّم السعودي بإيراد نص نظامي صريح يعرّف الأصول الرقمية ضمن أحد الأنظمة أو اللوائح المعمول بها، سواء في إطار نظام السوق المالية، أو أنظمة المعاملات التجارية، أو الأنظمة النقدية؛ وذلك لضمان وضوح الطبيعة القانونية لهذه الأصول، وتحديد نطاقها، وتعزيز القدرة على تنظيمها والتعامل معها وفق أحكام نظامية وضوابط محددة. ونوصي المنظّم السعودي بتعديل نص المادة (٢٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث يُضاف فيها ذكر الأصول الرقمية صراحةً ضمن الأموال القابلة للحجز التحفّظي. ويكون النص بعد التعديل على النحو الآتي: جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفّظي، سواءً أكانت منقولًا، أم عقارًا، أم أصولًا رقمية بجميع صورها.
Keywords: الحجز التحفظي; الحجز التحفظي على الأصول الرقمية; الأصول الرقمية القائمة على التقنية البلوك تشين; نظام التنفيذ السعودي الصادر لعام ١٤٣٣هـ; القانون العام الإنجليزي; الأوامر القضائية التحفظية; أوامر التجميد (Freezing Orders); العملات المشفّرة