الحماية الوقائية والتعويضية من الأضرار الناجمة عن الأشياء في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية - محمد عبدالرحمن محمد الجنيد (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يتناول هذا البحث البناء النظامي للحماية من الأضرار الناجمة عن الأشياء في نظام المعاملات المدنية السعودي، من خلال قراءة تكاملية للمواد من (130) إلى (135)، لا تقف عند التعويض بعد وقوع الضرر، بل تمتد إلى الوقاية منه قبل تحققه. وتتمثل فجوة البحث -في حدود ما وقف عليه الباحث -في أن الدراسات السابقة عالجت غالبًا مفهوم الحراسة أو أساس المسؤولية أو سببًا من أسباب الإعفاء أو عقد الحراسة التعاقدي، وغلب عليها تحليل تشريعات عربية سابقة على صدور النظام السعودي، دون دراسة النصوص السعودية الست بوصفها منظومة مترابطة تجمع مسؤولية حارس الحيوان، وحارس البناء، وحارس الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، وحق المهدد بالضرر في طلب تدابير درء الخطر، والتعريف العام للحارس، ومسؤولية مستعمل المنافع العامة. اعتمد البحث المنهج التأصيلي والتحليلي، مع الاستفادة من المقارنة الوظيفية المحدودة والتطبيقات العملية. وانتهى إلى أن النظام أقام حماية مزدوجة: حماية تعويضية تقوم على الحراسة والضرر والسببية مع إمكان دفع المسؤولية بالسبب الذي لا يد للحارس فيه، وحماية وقائية تتيح التدخل قبل تحقق الضرر. كما كشف عن اختلاف دقيق بين صيغ نفي المسؤولية في الحيوان والأشياء من جهة، والبناء من جهة أخرى، وعن تمييز مقصود بين الحارس والمالك في تحمل نفقات التدابير الوقائية. واقترح البحث اختبارًا قضائيًا متدرجًا لتحديد الشيء والحارس والنص المنطبق والتدخل السببي والدفع المثار، ومصفوفة إثبات تصلح للتطبيق على الحيوان والمباني والمصاعد والمعدات الكهربائية والغازية والآلات ومرافق المنفعة العامة. ويوصي البحث بإصدار مبادئ قضائية أو دليل تفسيري يوضح معيار السلطة الفعلية، ومفهوم العناية الخاصة، وحدود التدخل العاجل، وتوزيع النفقات عند اختلاف المالك عن الحارس.
Keywords: حارس الأشياء; الحماية الوقائية; المسؤولية التعويضية; السلطة الفعلية; العناية الخاصة; درء الخطر; المنافع العامة