ظرف التشديد بالإكراه في جرائم السرقات - راســم مسيــر جاســم الشمري; معــن زكــي كاظــم الشمري (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية للإكراه كظرف مشدد في جرائم السرقة، مقارنة بين التشريعين المصري والعراقي، وقد استعرض البحث التكييف الفقهي للإكراه، وبيّن أنه ظرف عيني موضوعي يتصل بالركن المادي للجريمة، ويسري على جميع المساهمين فيها، بخلاف الظروف الشخصية التي تقتصر على من تتوافر فيه، وأوضح البحث أن الإكراه ينقسم إلى نوعين: إكراه مادي يقوم على استعمال القوة البدنية بهدف تعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها، وإكراه معنوي يقوم على التهديد باستعمال السلاح أو غيره من وسائل الترويع التي تثير الرعب في نفس المجني عليه وتشل مقاومته، وقد اشترط الفقه والقضاء لتحقق الإكراه المشدد مجموعة من الشروط هي: أن يكون الإكراه موجهاً إلى شخص المجني عليه، وأن يكون جسيماً وقادراً على إضعاف المقاومة، وأن تتوافر العلاقة السببية بين الإكراه وفعل الجريمة، وأن يعاصر الإكراه الجريمة زمنياً، وأخيراً أن يكون الإكراه غير مشروع.كما تتبع البحث أثر الإكراه على وصف جريمة السرقة، فخلص إلى أنه يحول الجريمة من جنحة إلى جناية في كلا التشريعين، كما يترتب عليه تشديد العقوبة بحسب جسامة الإكراه ونتائجه، إذ تتفاوت العقوبة في القانون العراقي بين السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة في حالات الإكراه العادي، وتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن الإكراه موت شخص، بينما تتراوح العقوبة في القانون المصري بين السجن المشدد في حالات الإكراه العادي، وتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا ترك الإكراه أثر جروح، وقد أظهر البحث أن المشرع العراقي نظم الإكراه في المادتين (442) و(443) من قانون العقوبات، في حين نظمه المشرع المصري في المادة (314) منه، واتفقا على اعتبار الإكراه ظرفاً عينياً يسري على الشركاء ولو لم يعلموا به، وخلص البحث إلى أن الإكراه يمثل صورة استثنائية من صور التشديد في جرائم السرقة، تجمع بين الاعتداء على المال والاعتداء على الشخص، مما يستوجب ردعاً خاصاً وعاماً يتناسب مع جسامة الفعل، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع ومكافحة الجريمة.
Keywords: الإكراه; السرقة; الظرف المشدد; المسؤولية الجنائية; التشريع المصري; التشريع العراقي