الإثبات بالوسائل الإلكترونية في المنازعات التجارية السعودية: دراسة تحليلية في ضوء نظام الإثبات الجديد والأنظمة ذات الصلة - بدر معيض الحميداني (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم الإطار القانوني المنظم للإثبات بالوسائل الإلكترونية في المنازعات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء المستجدات التشريعية الحديثة، ولا سيما نظام الإثبات ونظام المحاكم التجارية. وتتبلور مشكلة البحث في التساؤل حول مدى كفاية وفاعلية هذا الإطار التشريعي في مواجهة التحديات العملية، التقنية، والقانونية التي تفرزها البيئة الرقمية المعاصرة. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء وتحليل النصوص النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحليل التطبيقات والمبادئ القضائية الحديثة الصادرة عن المحاكم التجارية السعودية للوقوف على الاتجاهات العملية.وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية، أبرزها: نجاح المنظم السعودي في إرساء بنية تحتية تشريعية متكاملة تكرس مبدأ "الحياد التقني" و"التكافؤ الوظيفي"، حيث مُنح الدليل الرقمي الرسمي حجية قاطعة تعادل المحررات الرسمية، في حين أُخضع الدليل غير الرسمي لضوابط موضوعية دقيقة تضمن موثوقيته. كما أظهرت النتائج استقرار القضاء التجاري على قبول الأدلة الرقمية كالبريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل الفوري، مع الاعتماد المحوري على دور الخبرة الفنية عند التنازع. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، كشفت الدراسة عن وجود تحديات عملية معقدة تواجه الإثبات الرقمي، من أبرزها: تقادم التقنية، تعقيدات التشفير المتقدم، تخزين البيانات في خوادم سحابية أجنبية، وندرة الكوادر الوطنية المتخصصة في التحليل الجنائي الرقمي، فضلاً عن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالخبرة الفنية.وتأسيسًا على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز الإطار التنظيمي لمهنة الخبرة الرقمية، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي لاسترداد الأدلة، وتبني استراتيجيات مؤسسية لضمان استدامة الأدلة الرقمية، مما يساهم في سد الفجوة بين النص التشريعي والواقع التطبيقي، ويعزز اليقين القانوني والثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.
Keywords: الإثبات الإلكتروني; الدليل الرقمي; المنازعات التجارية; نظام الإثبات السعودي; المحاكم التجارية; الخبرة الفنية