الإطار النظامي لحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية وأثره على التزامات الجهات التقنية - محمد الحسين القرشي, (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار النظامي لحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ، والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ، مع الوقوف على أثره القانوني والتشغيلي على التزامات جهات التحكم والمعالجة (الجهات التقنية)، وذلك في ضوء دراسة مقارنة باللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR). واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، عبر تحليل النصوص التشريعية للنظام ولائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات خارج المملكة، ومقارنتها بالنصوص المقابلة في GDPR، مع الاستئناس بالفقه القانوني والدراسات الميدانية الحديثة.وتناولت الدراسة في مبحثَيْن رئيسَيْن: الأحكام العامة للنظام (الإطار المفاهيمي، والنطاق التطبيقي، والمبادئ الحاكمة، وحقوق أصحاب البيانات)، والتزامات الجهات التقنية (القانونية والتنظيمية، والتقنية والأمنية، وضوابط النقل خارج المملكة، ومنظومة المسؤولية والحماية الجزائية).وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن النظام السعودي يُمثّل نقلةً تشريعية نوعية تُواكب رؤية المملكة 2030، وأن المشرّع السعودي تبنّى مقاربةً موسّعة لمفهوم البيانات الحساسة بما يفوق نظيره الأوروبي في بعض الجوانب، وأن النظام يمتد أثره خارج الإقليم بما يُرسّخ مبدأ السيادة الرقمية، وأن منظومة الجزاءات السعودية تُغلّب الطابع الجزائي مع عقوبة السجن، خلافاً لنظيرتها الأوروبية التي تُغلّب الطابع الإداري بغرامات مالية ضخمة. كما رصدت الدراسة فجوةً قائمة بين النص النظامي والممارسة التطبيقية، لا سيما في التزام المواقع والتطبيقات الرقمية السعودية بمتطلبات الشفافية والخصوصية بالتصميم.وأوصت الدراسة بإصدار أدلة إرشادية قطاعية متخصصة من قِبَل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتفعيل الرقابة اللاحقة على الجهات التقنية، وإصدار قائمة بالدول ذات الحماية الكافية على غرار نموذج قرارات الكفاية الأوروبية، وتطوير القدرات القضائية والادعائية المتخصصة، وتعزيز ضمانات استقلال مسؤول حماية البيانات، وتطوير إطار تنظيمي متخصص لمعالجة البيانات في سياق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Keywords: حماية البيانات الشخصية; النظام السعودي; اللائحة الأوروبية العامة (GDPR); جهات التحكم; جهات المعالجة; السيادة الرقمية; سدايا; الخصوصية بالتصميم