خصخصة الأنشطة العسكرية: الشركات العسكرية والأمنية وتأثيرها على القانون الدولي الإنساني - إياد هلال حسين الكناني (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
شهد النظام الدولي خلال العقود الأخيرة تحوّلًا كبيرًا في بنية الفاعلين، حيث لم تعد الدولة الوطنية تحتكر أدوات القوة والوظائف الأمنية والعسكرية، بل بدأنا نشهد اتساعاً في دور الكيانات الخاصة، لا سيما الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي أصبحت تؤدي مهامًا كانت حكرًا على الجيوش النظامية، بما في ذلك العمليات القتالية، والتدريب، والدعم اللوجستي، وحماية المنشآت وغيرها من المهام ، ويطرح هذا التحوّل تحديات قانونية عميقة تتصل بطبيعة هذه الشركات، ووضع موظفيها في اطار القانون الدولي الإنساني ومدى خضوعهم لأحكامه.يسعى هذ البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية لهذه الشركات والمركز القانوني لموظفيها، وتبيان مدى خضوعها لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومدى إمكانية خضوعها للمسؤولية الدولية، وتأثير انخراطها في النزاعات المسلحة على مبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصًا ما يتعلق بمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، والمسؤولية الدولية عن الانتهاكات. كما يتناول البحث مشكلة غياب الصفة القانونية الدولية المباشرة لهذه الشركات، والفراغ القانوني الذي يسمح لها بالعمل خارج الرقابة الفعالة، خاصة في بيئات النزاعات الهشة.وقد توصلت البحث إلى أن خصخصة الأنشطة العسكرية تضعف من فعالية منظومة الحماية القانونية الدولية، وتؤدي إلى طمس الفروقات بين المدنيين والمقاتلين، كما تُقوّض من مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة. وأظهرت أيضًا أن المسؤولية لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل الدول المتعاقدة مع هذه الشركات، التي تتحمل التزامًا قانونيًا بمراقبتها وضمان امتثالها لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير إطار قانوني دولي ملزم ومنسجم، يُعنى بتنظيم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويضع آليات فعالة للمساءلة، ويُعيد الاعتبار للمبادئ الإنسانية الأساسية التي بُني عليها القانون الدولي الإنساني.
Keywords: خصخصة الأنشطة العسكرية; الشركات العسكرية والأمنية الخاصة; القانون الدولي الإنساني; المرتزقة; الفاعلون غير الدوليين