حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون الأساسي الفلسطيني - ضياء نادر عواد (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
الهدف: هدفت الدراسة إلى معرفة إن كان النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطياً من خلال دراسة مدى التنصيص على الحقوق والحريات العامة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته. بالإضافة إلى القيام بهذه الدراسة بهدف معالجة القصور أو الإغفال المتعلق بالتنصيص على هذه الحقوق والحريات بما يساهم في حمايتها وإعمالها وتعزيزها. المنهج: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال وصف مدى اهتمام دولة فلسطين بالحقوق والحريات العامة سواء من خلال النص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته من عدمه أو من خلال انضمامها لمعاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، بالإضافة تحليل نصوص هذا القانون الأساسي التي تنطوي في أحكامها على حقوق الإنسان وحرياته العامة، ومقارنتها مع تلك الواردة في الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل اتبع نهج الدساتير الديمقراطية التي أصبح يطلق عليها (دساتير صك الحقوق) من خلال تخصيصه فصلاً كاملاً للتنصيص على حقوق الإنسان وحرياته العامة؛ إلا أنه أغفل التنصيص على حقوق وحريات عامة غاية في الأهمية، وهي: الحق في الحياة، والحق في الشخصية القانونية، والحق في تقرير المصير، والحق في السيادة على الموارد الطبيعية، وحظر الرق والعبودية، وحقوق الأقليات، والحق في امتلاك التراث الإنساني المشترك للإنسانية، والحق في السلام، والحق في التنمية، والحق في العناية الصحية، والحق في الحصول على المعلومة، والحق في استغلال أعالي البحار. كما أن فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ليتضمن في أحكامه الحقوق والحريات العامة التي أغفل تنظيمها. والتأكيد على مواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين.
Keywords: القانون الأساسي الفلسطيني; حقوق الإنسان; الحريات العامة; الإعلان العالمي; الحقوق المدنية والسياسية; الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية; مواءمة التشريعات