التنظيم القانوني للعامل الأجنبي وفقًا لنظام العمل السعودي - أرجوان عبدالله القرني (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تهدف الدراسة إلى بيان تعريف العامل الأجنبي والتعرف على شروط وضوابط تشغيله وفقًا لنظام العمل السعودي، إضافةً إلى استعراض الحقوق التي يضمنها النظام للعامل الأجنبي، ومعرفة كيفية تنظيم حقه في الانتقال لعمل آخر أو تغيير المهنة، وتوضيح التزامات العامل الأجنبي وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذه العلاقة، وذلك من خلال الاستعانة بالمنهج التحليلي، تم تحليل نصوص نظام العمل السعودي بالإضافة إلى النصوص القانونية ذات الصلة لتوضيح الإطار القانوني لحقوق والتزامات العامل الأجنبي في نظام العمل السعودي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن نظام العمل السعودي لم ينص على تعريف العامل الأجنبي بشكل مباشر، واكتفى بالتعريف العام للعامل، كما يتمتع العامل الأجنبي بحقوق عامة وخاصة تضمن له معاملة عادلة، بالإضافة إلى إمكانية انتقاله من صاحب عمل إلى آخر وفق ضوابط محددة، وكذلك حقه في تغيير المهنة وفق إجراءات نظامية معينة. كما يفرض النظام على العامل الأجنبي مجموعة من الالتزامات التي تشمل أداء العمل وفق المعايير المهنية، والمحافظة على ممتلكات صاحب العمل، والالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل أو منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها ضرورة إدراج تعريف العامل الأجنبي في نظام العمل بشكل واضح، وإجراء مراجعات دورية لقائمة المهن المحظورة على العمالة الأجنبية، وتعزيز إجراءات الرقابة لضمان الامتثال للضوابط القانونية، مما يساهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة ومستقرة في المملكة العربية السعودية.
Keywords: العامل الأجنبي; نظام العمل السعودي; حقوق العامل الأجنبي; التزامات العامل الأجنبي; رخصة العمل; انتقال العامل الأجنبي; تغيير المهنة