أثر أحكام التقادم في القضايا التحكيمية - راكان عبد الله الشاعري,; عماد محمد يوسف جان, (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
التحكيم أصبح نظام قانوني متكامل لتسوية المنازعات بين الأطراف، وتكمن أهميته الجمع بين ما تفتضيه العدالة ورغبة أطراف النزاع وخاصة في ظل تعقيد الإجراءات القضائية التقليدية، فتقادم الدعوى، هو انقضاء وقت معلوم ومحدد قانوناً على نشوء حق دون المطالبة به قضائياً، مما يؤدي لإسقاطه في رفع الدعوى، وتهدف هذه القواعد لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم بقاء النزاعات معلقة. والمملكة العربية السعودية وظل رؤية 2030، قامت بسن تشريعات تنظم حياة المجتمع والفرد سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية منها وخاصة بصدور نظام المعاملات المدنية بتاريخ (1444هـ)، وما جاء في مادته رقم (295) التي نصت على أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات، حيث أنتقل مفهوم التقادم وأثره على الحقوق من حيز الاجتهاد القضائي إلى حيز التنظيم المنضبط، ليصبح أداة لضمان استقرار المراكز القانونية ومنع تكدس النزاعات التاريخية.وحلال دراستي قد بينت بأن الربط بين مفهوم التحكيم كونه اتفاق لتسوية المنازعات بين الأطراف، وبين فكرة التقادم كأثر قانوني وضرورة لاستقرار المعاملات التجارية والمالية، ولبيان ذلك سلطت الضوء على ماهية التحكيم، أنواعه، والمبرر من اللجوء إليه وما هي طبيعته وأثره وحجيته، إضافة لتعريف التقادم، أنواعه، الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط، وما هي مدة التقادم المانعة من سماع أطراف الدعوى في نظام المعاملات المدنية السعودي.
Keywords: نظام التحكيم; التقادم; القواعد الموضوعية والإجرائية; نظام المعاملات المدنية السعودي