الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق - عباس نصر الله; نمير علي عبد الوهاب علي العبيدي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
على الحكومة العديد من المهام والأعباء والمسؤوليات المختلفة التي يجب أن تعتني بها، مثل وضع القواعد، وتقديم الخدمات، وإنفاذ القوانين. وقد أصبحت وظيفتها معقدة للغاية لدرجة أن الحكومة تحتاج إلى مساعدة للقيام بكل هذه الأشياء بشكل فعال. لذلك، فإنها تفوض، أو تمنح، بعض صلاحياتها لمنظمات أخرى لمساعدتها واتخاذ القرارات نيابة عنها. هذه المنظمات "تدير" قوانين وسياسات الحكومة. ويسمى مجال القانون الذي يضمن تعامل الحكومة ووكالاتها مع الناس بشكل عادل وقانوني بالقانون الإداري. يهدف مقترح البحث في هذه المقالة إلى تحليل شرعية القضاء في علاقته بالإدارة القضائية متبعًا مسارًا منهجيًا، في البداية، تحليل أهمية الأداء الإداري للقضاء في تحقيق وفعالية الحقوق الأساسية؛ ثم عرض الخطوط الرئيسية لتحقيق هدف هذا العمل في النهاية، وهو التحقق من وجود شرعية في الأداء المذكور للقضاء العراقي. سنتحقق من أن مشكلة شرعية القضاء تكمن خارج منظور اختيار القضاة الإداريين، ولا تقتصر على التدقيق في القضاة، بل تنطوي على اعتماد آليات المشاركة الشعبية في إدارة العمل الإداري للقضاء، والتي في الواقع لا تقتصر على المسائل الداخلية، بل على النشاط الحقيقي لتحقيق الحقوق الأساسية المهمة.
Keywords: الرقابة الإدارية; الإدارة; العراق