الضمانات الدستــورية لتحقيـق العدالة الجنائية: دراسة في الوثائق الدستورية الليبية (1951 – 2011م) - فــوزي إبراهيم دياب (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
يتضمن الدستور قواعد عليا لها إلزامية تعلو على القواعد القانونية الأخرى؛ ولأجل ذلك نجد ارتباطاً وثيقاً بين قواعده وقواعد القانون الجنائي بشقيه (الجرائم والعقوبات)، لما تمثله الأخيرة من خطورة على منظومة حقوق الإنسان من الحكم بالعقوبات التي تسلب الحرية وتصادر حق الأفراد في الحياة؛ لذلك فإن أغلب الدول تحرص على تكريس الشرعية الدستورية الجنائية من خلال نصوص دساتيرها، ووضع عدد من المبادئ والأسس من شأنها توفير ضمانات تسهم في تحقيق العدالة الجنائية.وتتجلى أهمية البحث في تسليط الضوء على القواعد الدستورية الجنائية التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية، وبيان الضمانات الدستورية التي من شأنها حماية حقوق وحريات الأفراد وذلك من خلال دراسة الوثائق الدستورية الليبية خلال الفترة (1951 – 2011م) وتطرح الدراسة عدد من الإشكاليات أهمها: مدى تضمن الوثائق الدستورية في ليبيا ضمانات كان لها أثر في تحقيق العدالة الجنائية؟ويتم دراسة الموضوع من خلال مطلبين الأول يتناول الضمانات الدستورية الأساسية من حيث بيان مبادئ الشرعية الجنائية، ومبادئ المحاكمة العادلة، في حين يتناول المطلب الثاني الضمانات الدستورية الداعمة والتي تتمثل في مبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين.
Keywords: الشرعية الدستورية الجنائية; العدالة الجنائية; الضمانات الدستورية; مبدأ سمـــــو الدستور; الرقابة الدستورية