العقوبات الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن إساءة استعمال أموال الشركة - أسامة بن جري المطيري; مصطفي محمد بيطار (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تهدف الدراسة إلى تحليل ومقارنة نصوص التجريم والعقاب للمسئولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة في النظام السعودي والإماراتي. وتمييز جريمة إساءة استعمال أموال الشركة عن غيرها من جرائم أموال الشركات، والتي جاء بها المنظم السعودي والإماراتي وحدد لها عقوبات ذكرنا منها جريمة إساءة استعمال أموال الشركة، وجريمة توزيع أرباح الصورية، وجريمة الإفلاس الاحتيالي، وجريمة إساءة استعمال السلطة والأصوات في الشركة. وعلى الرغم من اختلاف طرق ارتكابها إلا أنها تصب في نطاق واحد وهو إساءة استعمال أموال الشركة. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في أنها تسعى إلى تحديد من هم المسئولين عن الجرائم التي ترتكب باسم الشركة. وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هي المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركات عن إساءة استعمال الأموال في النظام السعودي والنظام الإماراتي؟ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه لم يستخدم النظام السعودي والنظام الإماراتي مصطلح إساءة استعمال المال، وإنما استخدموا استعمال أموال الشركة ضد مصالح الشركة لتعبير عن الجريمة إلا أن هذه الجريمة عرفت في الفقه الجنائي بمسميين وهما؛ جريمة إساءة استعمال أموال الشركة وجريمة التعسف في استعمال أموال الشركة. اتفق النظامين في العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على جريمة إساءة استعمال الأموال واختلف النظامين في الغرامة المقدرة حيث يعتبر النظام التجاري السعودي أعلى بالغرامة. أيضاً اتفق المشرع الإماراتي مع المنظم السعودي على ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في استعمال أموال الشركة لتحقيق المصلحة الشخصية.
Keywords: جرائم أعضاء مجلس الإدارة; إساءة استعمال أموال الشركة; جرائم الشركات