أثر الإقرار في نظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة - عامر بن قينان النتيفات (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2024)
هدفت الدراسة الى الانطلاق في البحث من ذكر مستند حجية الإقرار في الفقه والنظام، وبيان أهمية الحفاظ على الأموال من خلال الإقرار بحقوق الناس، وذكر الإجراءات التي نص عليها المنظم لترتب أثر الإقرار عليه، وتوضيح العلاقة بين الفقه والنظام فيما يترتب على الإقرار من حقوق، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي، واستقرائها، والمنهج الوصفي وذلك بنقل أقوال الفقهاء من المصادر الفقهية، ونسبتها إلى أصحابها، والمنهج التحليلي: وذلك بتفسير آراء الفقهاء، ومقارنتها ببعضها، وتوصلت الدراسة الى أنه ثبتت حجية ومشروعية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي القانون يعتبر الإقرار حجة مطلقة فهو سيد الأدلة، إلا أنه  يعتبر حجة قاصرة لا يسري على الغير، كما أن أثره خاص بالحق المتنازع فيه، وحجية الإقرار تختلف فيما إذا كان الإقرار قضائيا أم غير قضائي، والإقرار القضائي: هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار القضائي يعتبر حجة كاملة بذاته على المقر، والإقرار غير القضائي هو الذي يصدر من المقر في غير مجلس القضاء أو يصدر أمام القضاء ولكن في خصومة أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار، و تتفق شروط حجية الإقرار التي نصت عليها المواد القانونية مع شروط الإقرار في الشريعة الإسلامية وذلك من خلال استعرا ضنا لشروط كل من المقر والمقر له والمقر به وصيغة الإقرار، والتضامن لا يخرج عن أمرين: الضمان (الكفالة)، والوكالة،  وإذا تعدد المدينون وكانوا متضامنين يصبح كل منهم مسؤولا أمام الدائن عن كل الدين؛ فإذا وفّى أحدهم بالدين كله برئت ذمته وذمة سائر المدينين في مواجهة الدائن، وللمدين الموفّي أن يرجع بعد ذلك على كل مدين بقدر حصته من الدين.
Keywords: الإقرار; المعاملات المدنية; القانون; الفقه الإسلامي; دراسة مقارنة