صعوبات القانون الجنائي الموريتاني في مواجهة جرائم التكنلوجيا الحديثة - محمد سعيد العالم (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يتناول هذا البحث موضوع صعوبات القانون الجنائي الموريتاني في مواجهة جرائم التكنولوجيا الحديثة، من خلال تحليل الإطارين الموضوعي والإجرائي في المنظومة الجنائية الموريتانية، مسلطاً الضوء على ثغرات السياسة الجنائية التي أنتهجها المشرع في هذا المجال. ويوضح البحث أن التطور التقني الهائل أفرز أنماطاً جديدة من الإجرام، في حين ظل القانون الجنائي الموريتاني الذي يعتمد على آليات تقليدية تعيق فعالية المواجهة. كما يركز البحث على الصعوبات المرتبطة بطبيعة الجريمة المعلوماتية، وضعف الوسائل التقنية والإثباتية، وغياب الخبرة المتخصصة لدى جهات التحقيق. ويشير البحث إلى مشكلة الإحجام عن التبليغ من قبل المؤسسات، وصعوبة التعاون الدولي في الجرائم العابرة للحدود. وفي النهاية يقدم البحث جملة من الاقتراحات والحلول العملية التي ستساهم في تطوير صياغة التشريع الوطني المرتبط بحقوق حريات الأفراد مثل سرية الاتصالات والحياة الخاصة، وضبط القواعد التي تمنح حق التنصت الهاتفي والمراقبة السلكية واللاسلكية، وتوسيع صلاحيات القضاء في التفتيش الإلكتروني، وإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، والمصادقة على اتفاقية بودابست لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية، إضافة إلى الدعوة إلى ضرورة تدريب سلطات البحث والادعاء في هذا المجال مما سيعزز من قدرتهم على استيعاب فهم النصوص التشريعية المرتبطة بواقع الاتصال والتقنيات الحديثة.