إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية على الأموال المشتركة بين المدين والغير في نظام التنفيذ السعودي: دراسة مقارنة - أَثِير بنِت سَعْد الزهراني; الهنوف عبدالعزيز السلمي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يهدف البحث إلى دراسة مقارنة مع الأنظمة القانونية العربية والدولية ذات العلاقة، كوسيلة لاستكشاف التجارب والمعالجات التشريعية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير النظام السعودي. وأثبت البحث أن إشكالية تحديد نصيب المدين في المال المشترك هي المدخل الرئيس لمعظم الإشكالات العملية، وأن غموض السجلات أو استمرار الشيوع دون قسمة فعّالة يضعف الضمان العام ويعطّل التنفيذ. كما تبين أن قاضي التنفيذ يؤدي دوراً محورياً في حماية التوازن بين حق الدائن وحقوق الشركاء، من خلال سلطته في تخصيص المال المنفذ عليه، ووقف الإجراءات أو الاستمرار فيها، وتعيين الحارس أو المصفي، وقبول الاعتراضات الوقتية والموضوعية. أظهرت المقارنة مع الأنظمة المصرية والأردنية والإماراتية أن هناك اتجاهاً عربياً عاماً نحو تقييد التنفيذ بقدر الدين، وتقديم حلول عملية لحماية المسكن الشائع، ومنع تفتيت الملكية تفتيتاً يخل بقيمتها الاقتصادية أو يضر بالشركاء. وبيّن البحث أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ (منصات ناجز، مزاد، ونحوها) أسهم في تسريع الحجز والبيع الجبري ورفع مستوى الشفافية، لكنه يتطلب في المقابل تحديثاً مستمراً للضوابط الفنية والقضائية حتى لا تتحول السرعة إلى مصدر لمظالم جديدة.