الرجوع في الهبة في القانون السوداني والفقه الإسلامي - إبراهيم بشير عبد الله إدريس (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2024)
عقد الهبة من العقود التي ترد على الملكية، ولكنه يختلف عن عقد البيع كعقد ناقل للملكية في أنه لا يتم ولا ينقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له إلاّ بعد قبض الموهوب له للشيء الموهوب. وقد ثار الخلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية حول إمكانية رجوع الواهب في هبته، سواء قبل القبض أو بعده. تناولت الدراسة موضوع الرجوع في الهبة في القانون السوداني وفي المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة)، ومن النتائج القانون السوداني أجاز للواهب الرجوع في هبته قبل قبض الموهوب له للشيء الموهوب، وبعد القبض أجاز القانون السوداني الرجوع في الهبة رضاء أو قضاء. وبالنسبة للفقه الإسلامي، فقد اتضح من الدراسة أن الواهب له الرجوع في الهبة قبل القبض عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويختلف المالكية مع الجمهور في أنهم قيدوا جواز الرجوع في الهبة قبل القبض بأن تكون الهبة للولد، وفيما عدا ذلك لا يجوز الرجوع. أما بعد القبض فقد أجاز جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الرجوع في الهبة إذا كانت للولد، وخالف الحنفية الجمهور في أنهم أجازوا الرجوع في الهبة بعد القبض حتى وإن كانت لغير الولد، إلاّ إذا وجد ما يمنع الرجوع في الهبة في مذهبهم. الكلمات المفتاحية: الهبة، القبض، الرجوع، الاعتصار، المفاضلة، هبة الثواب.