الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب: دراسة مقارنة - أصايل فيصل الحربي; الهنوف عبد العزيز السلمي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية التنظيم القانوني للحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب في النظام السعودي، وذلك من خلال الاستعانة بالمنهج التحليلي عبر دراسة النصوص النظامية ذات الصلة، ولا سيما أحكام المادة (4/21) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لبيان مدى كفايتها في تحقيق التوازن بين تمكين الدائن من استيفاء حقه، وحماية المدين وأفراد أسرته من الآثار السلبية المترتبة على الحجز والتنفيذ. كما استعانت الدراسة بالمنهج المقارن بشكل مساند، من خلال التعرض لتنظيم الحجز على الأجور والرواتب في التشريعين الجزائري والفرنسي بقدر ما تقتضيه حاجة الدراسة. وانطلاقا من ذلك، تمحور التساؤل الرئيس حول مدى كفاية التنظيم الحالي في تحقيق التوازن بين تمكين الدائن من استيفاء حقه في مواجهة المدين مرتفع الدخل، وبين حماية المدين محدود الدخل وأفراد أسرته من الآثار السلبية المترتبة على الحجز والتنفيذ. وللإجابة على ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول المبحث الأول مفهوم الحجز والتنفيذ على أموال المدين، والأموال والمبالغ المستثناة من الحجز والتنفيذ، بينما خصص المبحث الثاني لدراسة الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب، من خلال بيان نطاقها وتحليل الضوابط النظامية المنظمة للحجز والتنفيذ عليها. وخلصت الدراسة إلى أن المنظم السعودي حظر الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب كأصل عام، وأجازه استثناء في حدود نسب ثابتة تختلف بحسب نوع الدين، دون مراعاة لاختلاف مستويات الدخل بين المدينين. وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إعادة النظر في هذه النسب الثابتة، من خلال تبني تنظيم أكثر مرونة يقوم على التدرج في نسب الحجز وفقا لمستوى دخل المدين، بما يحقق توازنا أفضل بين مصالح الطرفين.