حدود دعم التدابير الوقتية والتحفظية الأجنبية في المملكة العربية السعودية - منار محمد الغامدي; الهنوف عبدالعزيز السلمي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
يمثل موضوع دعم التدابير الوقتية والتحفظية الأجنبية، متى اتصلت بحق حال الأداء ومحدد المقدار، إشكالية إجرائية دقيقة ضمن سياق التقاضي العابر للحدود في المملكة العربية السعودية. وتتجلى حساسية المسألة في أن المنظم السعودي لم يضع لهذه التدابير تنظيماً خاصاً في نظام التنفيذ، وانصب اهتمامه بالاعتراف والتنفيذ على الأحكام النهائية وما في حكمها الصادرة من دول أجنبية. وانطلاقاً من ذلك استهدفت الدراسة بيان الأساس القانوني الذي يتيح للمتقاضي الحائز على تدبير أجنبي وقتي أو تحفظي، أو من في حكمه، طلب دعمه داخل المملكة؛ وذلك استناداً إلى المادة 29 من نظام المرافعات الشرعية، وبالارتباط مع شرط النهائية في نظام التنفيذ، ولا سيما المواد 9 إلى 11، فضلاً عما قررته اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في شأن ذلك. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي باعتباره المنهج الرئيس، مع توظيف منهج مقارن مبسط لإبراز أوجه القصور ومواطن التكامل واقتراح حلول ممكنة، ولا سيما التشريع الإنجليزي والسويسري وبعض التطبيقات الأمريكية. وانتهت الدراسة إلى أن المنظم، شأنه شأن أغلب التشريعات المقارنة ومنها الإنجليزي، يميز بين التدابير المحلية وبين التدابير الأجنبية؛ فبينما سمح استثناءً بتنفيذ بعض التدابير المحلية عبر قاضي التنفيذ إذا كانت مشمولة بالقضاء المستعجل، لم يقرر الاستثناء نفسه للأخيرة. وترى الدراسة أن هذا الاتجاه لا ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة؛ إذ أن الاصل في تنفيذ الحكم الأجنبي هو العدم، غير أن مقتضيات التعاون القضائي وبمناسبة المعاملة بالمثل دفعت معظم الأنظمة إلى تبني آليات للاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، وهذه التدابير محل الدراسة لا تبتعد في وظيفتها الوقائية عن غاية ذلك الاعتراف، مما يجعل حرمانها من الأثر التنفيذي عمليا مؤدياً إلى فوات فائدتها وإطالة الإجراءات دون مسوغ. ولتحقيق توازن أدق توصي الدراسة بوضع تنظيم صريح للتدابير الأجنبية، ورفع مستوى الاعتراف بها عبر إسناد نظر طلباتها إلى قاضي التنفيذ متى توافرت صلة محلية كافية، مع وضع الضمانات الإجرائية اللازمة. كما توصي بعقد اتفاقيات مع الدول ذات العلاقة لوضع إطار منظم لهذه التدابير، بما يقوي مركز المملكة في قواعد القانون الدولي الخاص ويعزز جاذبيتها للاستثمار.