التفتيش الجمركي للأشخاص بين حقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني: دولة الإمارات العربية المتحدة (نموذجاً) - جاسم محمد النعيمي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
يهدف البحث إلى توضيح الأحوال والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في مباشرة الدولة لحقها في التفتيش الجمركي للأشخاص، والأدوات القانونية التي يمكن للدولة استخدامها لضمان أن يكون التفتيش الجمركي للأشخاص متوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبيان تأثير التشريعات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان على ممارسات التفتيش الجمركي وأهم التحديات ، وبيان التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، وقد اتخذ البحث المنهج الوصفي (تحليل المضمون) بطريقته الاستقرائية والتحليلية، ومن النتائج التي تم التوصل إليها بأن التفتيش الجمركي هو إجراء إداري وأمني تستخدمه الدول للتحقق من الامتثال للقوانين الجمركية ولحماية مصالح الأمن الوطني من التهديدات وأهمية اجراءه بطريقة تحترم حقوق الإنسان والكرامة الفردية، ومن أبرز التوصيات أهمية العمل على وضع قواعد وضوابط والتزامات تنظم استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية في التفتيش الجمركي والعمل على وضع القواعد السلوكية الخاصة بمأموري الضبط القضائي الجمركي عند ممارستهم لأعمالهم الوظيفية.