إشكاليات التسيير المالي لمجلس الإدارة في شركة المساهمة: دراسة تحليلية في ضوء نظام الشركات السعودي الجديد ولائحة حوكمة الشركات - ميسون بنت عبد الوهاب بن حميد المحمدي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تناولت هذه الدراسة إشكاليات التسيير المالي لمجلس الإدارة في شركة المساهمة وفقًا لنظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات من خلال ثلاث مباحث رئيسية، ناقش المبحث الأول، بعنوان "الإشكاليات المتعلقة بإساءة استعمال أموال الشركة"، إشكاليات تنطوي على ممارسات تسيء استعمال أموال الشركة نحو عدم الامتثال لقواعد توزيع الأرباح، وتقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية، ومنح القروض لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام النظام، واستغلال أموال الشركة، أما المبحث الثاني، بعنوان: " الإشكاليات المتعلقة بالإفصاح والشفافية واستغلال النفوذ"، فقد تناول إشكاليات تقديم بيانات كاذبة ومضللة في تقارير وقوائم الشركة، واستغلال المعلومات الداخلية، وقبول منافع أو مزايا من أطراف ثالثة، وإخفاء المركز المالي للشركة. تهدف الدراسة إلى مناقشة أهم إشكاليات التسيير المالي لمجلس الإدارة في شركات المساهمة وتأثيرها على استقرار الشركة، وبيان الدور الوقائي الذي تمتع به حوكمة الشركات في سبيل الحد والوقاية من إشكاليات التسيير المالي. كما اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي. من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن إشكالية استغلال المعلومات الداخلية، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة في التقارير المالية وميزانية الشركة، من أكثر الإشكاليات تأثيرًا على التزام أعضاء مجلس الإدارة بواجب الإفصاح والشفافية وعدم استغلال مراكزهم الوظيفية، وأن تطبيق حوكمة الشركات يضمن سلامة التصرفات القانونية والإدارية الصادرة عن أعضاء مجلس الإدارة، في ضوء ذلك، أوصت الدراسة المنظم السعودي بضرورة التفصيل في البيانات والمعلومات التي تقع تحت تصنيف الكذب والتضليل عند تضمينها للقوائم المالية والتقارير والتي أشارت إليها المادة (٢٦٠/أ) من نظام الشركات، على أن يستثني المنظم المعلومات التي تعتبر تقديرات محاسبية لا يمكن حسابها على وجه الدقة، أو أخطاء غير متعمدة لا تصل لحد الأخطاء الجوهرية.