الأساس القانوني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة - ريسه محمد حسن الشمراني; غفران القحطاني (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تبحث هذه الدراسة الأساس القانوني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة عبر تقاطع ثلاثة فروع: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للبيئة، والقانون الجنائي الدولي. تُظهر النتائج أنّ منظومة الحماية القائمة—ولا سيما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها لعام 1977، واتفاقيات ENMOD وبازل والتنوع البيولوجي، ونظام روما—توفر إطارًا معياريًا معتبرًا، إلا أنها تعاني ثغرات مفاهيمية وإجرائية؛ أبرزها غموض معيار "الضرر الواسع النطاق وطويل الأمد والشديد" وصعوبة إثبات العلاقة السببية ونسبة الأفعال إلى الدول أو وكلائها في النزاعات غير الدولية. كما يتضح أنّ مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز وتقييد الوسائل، إلى جانب مبادئ عدم الإضرار والاحتياط والاستدامة والإنصاف البيئي، تمنح توجيهًا جوهريًا، غير أنّ فاعليتها العملية تظل محدودة بسبب ضعف أدوات الرصد والرقابة العلمية وسلسلة حفظ الأدلة. وتؤكد الدراسة الترابط الوثيق بين الحماية البيئية والكرامة الإنسانية والحق في التنمية المستدامة، إذ تقود الأضرار البيئية إلى آثار صحية واقتصادية ممتدة تُقوّض التعافي ما بعد النزاع. وانتهت الدراسة إلى حزمة توصيات قابلة للتطبيق، أبرزها: اعتماد صك دولي مُلزم يُعرِّف "الضرر البيئي الجسيم" بمعايير كمية ونوعية واضحة؛ إدراج الإضرار البيئي الخطير ضمن "الانتهاكات الجسيمة" في القانون الدولي الإنساني مع توسيع نطاق الانطباق على النزاعات غير الدولية؛ ودعم إدراج "الإيكوسايد" جريمةً دولية مستقلة بعناصر مادية وذهنية دقيقة لتخفيف عبء الإثبات. كما توصي بإنشاء آلية دولية فنية للرصد السريع تعتمد صور الأقمار الصناعية والتحاليل المخبرية وبروتوكولات صارمة لسلسلة الحفظ، ومواءمة عمل اتفاقيات بازل/التنوع البيولوجي مع وكالات الإغاثة لمنع استغلال مناطق النزاع كمكبات للنفايات. وتؤكد أخيرًا ضرورة إدماج خطط التعافي البيئي في اتفاقات السلام وبرامج الإعمار، وربط التعويضات بمؤشرات بيئية قابلة للقياس، إلى جانب تضمين قواعد العمليات العسكرية تدريبًا منظّمًا على تطبيق مبادئ الاحتياط والتناسب لحماية المنشآت عالية الخطورة.