القواعد القانونية الجنائية لمواجهة جريمة الاحتيال في السوق المالي - سلوى حسن الزهراني (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
البحث يتناول جريمة الاحتيال المالي في السوق المالي بوصفها من أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة لما تنطوي عليه من أساليب احتيالية مستحدثة قائمة على الخداع والتضليل، وما تسببه من تقويض الثقة في الأسواق المالية والإضرار بالاقتصاد الوطني. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص النظامية السعودية ذات الصلة، ومقارنة ما ورد فيها بما استقر في بعض التشريعات الأخرى، مع الاستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة. خلصت الدراسة إلى أن جريمة الاحتيال المالي تقوم على ثلاثة أركان رئيسة: الركن الشرعي المتمثل في وجود النصوص المجرِّمة، والركن المادي القائم على الأفعال الاحتيالية بمختلف صورها، والركن المعنوي المتجسد في سوء النية والقصد الجنائي للاستيلاء على أموال الغير. كما أوضحت أن هذه الجريمة تتسم بالحداثة والتعقيد نظرًا لاعتمادها على الوسائل التقنية المتطورة، وهو ما يجعل كشفها وضبطها أمرًا بالغ الصعوبة. أما على صعيد الجزاء، فقد بيّن البحث أن النظام السعودي قد أقر منظومة عقابية متعددة المستويات، شملت العقوبات الأصلية المتمثلة في السجن والغرامة، والعقوبات التكميلية مثل التعويض والمنع من مزاولة النشاط، فضلًا عن التدابير الاحترازية كالتوبيخ والتهديد وإلغاء الترخيص والمصادرة. وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة هذه الجريمة تقتضي تعزيز الوعي الاستثماري والمجتمعي، وتطوير التشريعات لمواكبة صور الاحتيال الرقمي المستحدثة، وتكثيف برامج تدريب الكوادر القضائية والرقابية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الدولي وتشجيع البحث العلمي المتخصص في هذا المجال.