إدارة الملكية الشائعة وفقاً لنظام المعاملات المدنية: دراسة مقارنة - عبدالله محمد العماري (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يهدف البحث بيان الأسس النظامية والقانونية التي تحكم إدارة المال الشائع، وتحديد نطاق سلطة الشركاء وحقوقهم، ودور القضاء في معالجة المنازعات الناشئة عن هذه الإدارة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، فالوصفي من خلال وصف الأملاك الخاصة، والأملاك الشائعة، والاستقرائي من خلال جمع جزئيات الموضوع التي تتعلق بعنوان البحث، وتتبع ما كتب حول هذه المسألة ومناقشته، والتحليلي من خلال جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها والعمل على استخلاص أهم الأحكام والقواعد المرتبطة بالموضوع للوقوف على مدى اتفاقها أو خروجها عن القواعد العامة بغرض الوصول لأهداف الدراسة والتي من ثمرتها إظهار مواطن الاتفاق والخلاف من خلال استقراء النصوص النظامية والقانونية المتعلقة بالملكية الشائعة في كلا الدولتين، وتحليلها ومقارنتها، وربطها بالآراء الفقهية والمبادئ القانونية ذات الصلة، مع الاستفادة من التطبيقات العملية كلما أمكن. تناول البحث مفهوم الشيوع لغةً واصطلاحًا وعند القانونيين، والألفاظ ذات الصلة به، والتطور التاريخي لحق الملكية، ومصادر الشيوع، ومفهوم المال الشائع وخصائصه، وحق التصرف فيه، والقيود الواردة على إدارته، والحكم الشرعي للحق العيني في المال الشائع. وأيضاً صور إدارة المال الشائع المتمثلة في الإدارة المعتادة، والإدارة غير المعتادة، وإدارة الحفظ. وفي الفصل الأول بين أحكام إدارة المال الشائع في النظام السعودي والقانون الإماراتي، من حيث النصاب اللازم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة المعتادة وغير المعتادة وإدارة الحفظ، وآليات إدارة المال في كل صورة من هذه الصور، أما الفصل الثاني فخصص للدراسة المقارنة التحليلية بين نصوص النظام السعودي والقانون الإماراتي، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ومدى كفاية النصوص في تحقيق التوازن بين مصالح الشركاء وحماية حقوقهم. وخلص البحث بنتائج، من أبرزها اتفاق النظام السعودي والقانون الإماراتي على: مبدأ إلزام رأي الأغلبية المحتسبة على أساس قيمة الأنصبة في الإدارة المعتادة، واشتراط أغلبية مشددة تبلغ ثلاثة أرباع المال الشائع لاتخاذ القرارات الخارجة عن نطاق الإدارة المعتادة، مع إقرار دور القضاء كضمانة لحماية حقوق الشركاء المعترضين. كما تميز القانون الإماراتي بتنظيم خاص لملكية الأسرة، في حين اتسم التنظيم السعودي بقدر أكبر من العمومية مع وضوح في تقسيم صور الإدارة. وأوصى البحث بتعزيز التنظيم الإجرائي لإدارة المال الشائع، وتحديد صلاحيات المدير ومسؤولياته بصورة أدق، وتوحيد بعض الإجراءات بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار القانوني وحسن الانتفاع بالمال الشائع.