التنظيم القانوني لانقضاء عقود التدريب والتأهيل في نظام العمل السعودي: دراسة تحليلية - ود بنت صنت العتيبي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
يُعد عقد التدريب والتأهيل من أكثر عقود العمل أهمية؛ نظراً لتعلقه بالمهارات والقدرات والخبرات التي يوفرها هذا العقد للعامل وكونه أداة تطويرية تساهم في بناء كفاءات بشرية لسوق العمل السعودي، لذلك بات تنظيم أحكام هذا العقد وآثاره النظامية أمراً متطلباً في نظام العمل السعودي، وقُسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، تم التعريف في المبحث الأول بماهية عقود التدريب والتأهيل وشروطها الموضوعية والشكلية والأساس القانوني والدستوري لهذا العقد، وفي المبحث الثاني تطرقنا للتنظيم القانوني لقواعد انقضاء عقد التدريب والتأهيل، لذلك ركزت هذه الدراسة على تبيان أحكام عقود التدريب والتأهيل وتحديداً أحكام انقضاء عقود التدريب والتأهيل في نظام العمل السعودي، حيث أن المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي عدم وجود تنظيم قانوني خاص لأحكام انقضاء عقود التدريب والتأهيل سوى في حالة واحدة حددتها المادة (48) من نظام العمل السعودي وهي صلاحية إنهاء عقد التدريب والتأهيل من قِبل صاحب العمل وذلك بالإرادة المنفردة إذا ثبت عدم قدرة وملائمة العامل لتحقيق أهداف التدريب وكذلك الحال بالنسبة للعامل حيث أنه يستطيع الإنهاء بالإرادة المنفردة لكنه لم يضع لهذا الإنهاء شروط، وعليه اكتفى المنظم بحالة الإنهاء السابقة الوحيدة لكن قد تحصل حالات أخرى كالوفاة والقوة القاهرة والظروف الطارئة والإفلاس وغير ذلك من الحالات التي يجب أن ينص عليها نظام العمل كون أن هذه الحالات يترتب عليها آثار واستحقاقات للعامل وصاحب العمل كذلك يخشى فواتها، وكذلك لم يحيل المنظم إلى القواعد العامة لقواعد إنهاء عقود العمل وذلك بالنظر لنص المادة، مما أدى إلى وجود قصور تشريعي يجب العمل على إصلاحه، وخلصنا من هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تتضمن طلب إفراد تنظيم قانوني خاص بمسألة الإنهاء لعقود التدريب والتأهيل بأسرع وقت يتضمن الحالات التالية: حالة إغلاق المنشأة التدريبية نهائياً، إفلاس الجهة التدريبية، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، انتهاء نشاط التدريب، انتهاء مدة التدريب، وغير ذلك من الحالات يخضع للقواعد العامة لإنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي، كذلك عند النظر لأحكام عقد التدريب والتأهيل لم ينص المنظم السعودي إلا على الضوابط والشروط الشكلية، وسكت عن تنظيم شروط موضوعية تتعلق بالعامل المتدرب، كالأهلية التعاقدية وتحديد الحد الأقصى لسن العامل المتدرب عند إبرامه لعقد التدريب والتأهيل، أيضاً فيما يتعلق بالضمانات الأخلاقية المتعلقة بالعامل على سبيل المثال عدم وجود سوابق جنائية عليه وعدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.