الأحكام القانونية للشرط الجزائي في عقد العمل - منار محمد الغامدي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
يمثل موضوع الشرط الجزائي في عقد العمل تحديداً إحدى أهم المشكلات القانونية الدقيقة في نظام العمل، وذلك بسبب طبيعة ذلك النظام ذاته، وما يستوجبه من فرض طبيعة حمائية تميّز عقد العمل عن العقود الأخرى، خصوصاً وأن تنظيمه في ذلك الإطار قانونياً يكاد يكون معدوماً. وهدفت الدراسة إلى تحليل الأحكام القانونية الواردة عليه في ظل ندرة النصوص، من خلال تحليل مفهومه، وطبيعته، ومدى مشروعيته، والضوابط التي تحكمه تنظيمياً، مع التطرّق إلى الآثار المترتبة على الإخلال به، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي للأنظمة السعودية، كنظام المعاملات المدنية، ونظام العمل، مع الاستناد إلى بعض الأحكام القضائية ذات الصلة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن الشرط الجزائي في عقد العمل يحظى بطبيعة قانونية "مختلطة"، تجمع بين دوره التعويضي عن الضرر ووظيفته الرادعة، مع تمتّعه بطابع حمائي ناتج عن طبيعة عقد العمل. ولتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، توصي الدراسة بضرورة النص صراحةً في نظام العمل على الأحكام التفصيلية للشرط الجزائي في نظام العمل، مع تعديل المادة (77) لتحديد حد أدنى للتعويض لا يجوز النزول عنه، وذلك لضمان عدم استغلال أصحاب العمل لهذه الفجوة التشريعية، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها العامل هو المدين.