ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ونطاقها ومبادئها وضوابطها وخصوصياتها وتطبيقاتها ومراحلها - لـؤي حـســين الشــريف (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
هدف البحث إلى بيان السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ونطاقها ومبادئها، وإيضاح ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي وخصوصيتها وتطبيقاتها. كما هدف البحث أيضاً إلى بيان مراحل السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، وإيضاح السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الأنظمة الإجرائية. ولتحقيق أهداف البحث؛ تم استخدام المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن، حيث تم وصف سلطة القاضي الجنائي بشكل تفصيلي، وكذلك استقراء بعض الأحكام القضائية والتشريعات المختلفة وصولاً إلى قواعد عامة تحكم هذه السلطة، ومقارنة التشريعات والقضاء في بعض الدول، والاستفادة من التجارب الناجحة. وخرج البحث بعدد من النتائج؛ يتمثل أهمها في أنّ السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ليست سلطة مُطلقة، بل مُقيدة بالقانون. وتوصلت النتائج إلى أنّ أهمية هذه السلطة تتمثل في تحقيق العدالة الفردية ومُلاءمة العقوبة مع ظروف الجريمة وشخصية المُتهم. ومن أهم المجالات التي يُمارس فيها القاضي سلطته التقديرية؛ تقدير الأدلة وتحديد العقوبة، وتطبيق التدابير الاحترازية. كما أنّ أهم الضوابط التي تُقيد السلطة التقديرية للقاضي؛ مبدأ الشرعية والتسبيب القضائي والرقابة القضائية. وأهمّ ما خرج به البحث من توصيات؛ تعديل بعض النصوص القانونية لتوضيح نطاق السلطة التقديرية للقاضي، ووضع معايير أكثر دقة لتطبيق التدابير الاحترازية، وأيضاً مُراجعة العقوبات المُقررة لبعض الجرائم لضمان تناسبها مع خطورة الجرم. وأوصى البحث بتوفير برامج تدريبية مُتخصصة للقضاة حول كيفية ممارسة السلطة التقديرية بشكل سليم، وعقد ورش عمل وندوات لمُناقشة القضايا المتعلقة بالسلطة التقديرية، وأيضاً تطوير آليات الرقابة القضائية على قرارات وأحكام القضاة، ونشر الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وتوحيد الاجتهادات القضائية.