حق العامل في الاستقالة: دراسة تحليلية وفق نظام العمل السعودي - نردين عبدالمحسن محمد عراقي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأحكام النظامية للاستقالة في عقد العمل محدد المدة وفق نظام العمل السعودي، من خلال بيان مفهومها، وتمييزها عما يتشابه معها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات النظامية لتقديم الاستقالة، والآثار المترتبة عليها، وايضاح حدود سلطة صاحب العمل في الرد عليها، ومدى التوازن بين حقوق كل من العامل وصاحب العمل في هذا الإطار. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال دراسة النصوص النظامية ذات الصلة، وبيان مدى اتساقها وكفايتها في تنظيم أحكام الاستقالة في عقود العمل محددة المدة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن المنظم قد أحسن في تنظيم عدة جوانب متعلقة بالاستقالة، منها اعتبارها مقبولة ضمنيًا بعد انقضاء المهلة النظامية دون رد، كما راعى ما قد يطرأ على العامل من تغيّرات في دوافع الاستقالة أو أسبابها، فأتاح له الحق في العدول عنها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، بشرط ألا يكون صاحب العمل قد قبل طلب الاستقالة. ويُعد عدم اشتراط تسبيب صاحب العمل لرفض طلب الاستقالة متسقًا مع الطبيعة القانونية لعقد العمل محدد المدة، الذي يقوم في أساسه على استمرار العلاقة التعاقدية حتى حلول الأجل المتفق عليه، ومن ثم فإن تمسّك صاحب العمل برفض الاستقالة يُعدّ تمسّكًا بالأصل، مما لا يلزم معه تبرير رغبته في استمرار العلاقة التعاقدية. واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات، من أبرزها: تعديل الفقرة (2) من المادة التاسعة والسبعين (مكرر) من نظام العمل، بحيث يُعد عقد العمل منتهيًا بتاريخ علم العامل بقبول صاحب العمل للاستقالة، وليس بتاريخ صدور القبول ذاته، تفاديًا لاستمرار العامل في تنفيذ التزاماته جهلًا بانتهاء العلاقة التعاقدية. كما أوصت الدراسة بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام العمل نصًا صريحًا يقضي بعدم صحة رفض الاستقالة استنادًا إلى أسبابها، نظرًا لعدم إلزام العامل أصلاً ببيان تلك الأسباب، ولتجنب اللبس في تصور أن لصاحب العمل سلطة تقدير مشروعيتها. بالإضافة إلى التوصية بإتاحة الحق للعامل في العدول عن الاستقالة مرة أخرى في حال قرر صاحب العمل تأجيلها، متى ترتب على ذلك التأجيل فقدان الغاية من الاستقالة أو عدم جدواها بسبب طول إجراءات البت فيها.