دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الشركات التجارية - عباس زياد كامل السعدي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
في منتصف خمسينات القرن الماضي استخدم مصطلح" الذكاء الاصطناعي" لأول مرة من خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي، وبدأت رحلة الباحثون والأكاديميون في تناول موضوع الذكاء الاصطناعي وتعريفاته وبيان خصائصه ودوره وتأثيره في أدارة الشركات التجارية. ومع بداية عام 2012 بدأ انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متسارع نسبيًا مع زيادة قواعد البيانات ونموها وتطويرها تدريجيًا في بعض المجالات وبالأخص العلمية منها والخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصال. والتسوق وإدارة الشركات التجارية وغيرها، وخلال السنوات الأخيرة، قفز التطور في تقنية الذكاء الاصطناعي قفزات نوعية كبيرة، وتعد تقنية "التعلم العميق" أبرز مظاهره، وهي ترتكز على تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة عملها أسلوب الدماغ البشري، أي أنها قادرة على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتياً دون تدخل الإنسان، ومن المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي والحاسوب طفرة نوعية تكنولوجية أساسية لا غنى عنها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في قطاع الشركات التجارية والأعمال بمختلف المجالات. ويرى الباحث المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي لدى شركة غوغل وجامعة تورنتو جيوفري هينتون "أن الآلات ستوازي الإنسان ذكاءً خلال خمسة أعوام " من الآن. يعالج هذا البحث دور وأثر استخدام "الذكاء الاصطناعي" في إدارة الشركات التجارية وتسويق منتجاتها والقرارات المتخذة من مجالس إدارة الشركات والمدير المفوض، من خلال بيان الأساس القانوني والتطبيقي لاستخدامه، والاستعانة به في تنفيذ الشركات التزاماتها، وأثره على التنظيم القانوني والتشريعي على الشركات التجارية، وبيان موقف المجلس الاقتصادي الاوربي، فضلاً عن أن جل التشريعات الوطنية لا تسمح بتعويضه عن البشر في إدارة الشركة والأموال والضرر الذي قد يصيب المساهمين.