الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية: دراسة تحليلية - مناير أبوبكر باودود (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية النظامية للعامل البحري من المخاطر الاقتصادية والمهنية في النظام السعودي، وذلك في ضوء الأحكام الواردة في نظام العمل، والنظام البحري التجاري، ولائحة تنظيم عقد العمل البحري. وتظهر أهمية هذه الدراسة من خصوصية العمل البحري، باعتباره عملًا يتم في بيئة تختلف عن بيئة العمل العادية، سواء من حيث مكان أداء العمل، أو ظروف الملاحة، أو خضوع البحار لسلطة المجهز والربان، أو ما قد يطرأ أثناء الرحلة البحرية من مخاطر تؤثر في استقرار العلاقة العمالية. وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم عقد العمل البحري وخصائصه، وتحديد أبرز المخاطر الاقتصادية والمهنية التي قد يتعرض لها العامل البحري، وبيان الآثار القانونية المترتبة على تحقق هذه المخاطر، ومدى كفاية الضمانات النظامية المقررة لحمايته. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بعقد العمل البحري، وبيان مدى ملاءمتها وكفايتها لطبيعة العمل البحري وما يحيط به من ظروف استثنائية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقد العمل البحري يتميز بطبيعة خاصة تبرر إفراده بأحكام مستقلة عن عقد العمل العادي، نظرًا لارتباطه بالعمل على ظهر السفينة، وخضوع البحار لسلطة المجهز والربان، وتأثره بظروف الملاحة البحرية. كما توصلت إلى أن العامل البحري قد يتعرض لمخاطر اقتصادية تتمثل في إلغاء الرحلة، أو تقصيرها، أو إطالتها، أو تعطل الملاحة، إضافة إلى مخاطر مهنية تتصل ببيئة العمل البحري وما قد ينتج عنها من إصابات أو أمراض مهنية أو آثار نفسية وبدنية. كما بينت الدراسة أن المنظم السعودي قرر ضمانات مهمة للعامل البحري، منها ضمان الأجر، وتحمل نفقات الإعادة، وتوفير الإعاشة والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، والتعويض والتأمين عند تحقق الإصابة المهنية. ومع ذلك، انتهت الدراسة إلى أن الحماية النظامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل في بعض الحالات الاستثنائية، خصوصًا عند تعطل الملاحة لمدة طويلة، أو تعذر إكمال الرحلة، أو عدم إمكانية إعادة البحار إلى موطنه.