مسؤولية الناقل البحري القانونية والآثار الاقتصادية المترتبة على بقاء البضائع في محطة حاويات ميناء عدن - أشرف علي قردش; علي عبدالرحمن العولي; أحمد إسماعيل أحمد حافظ (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2026)
يمثّل تحديث التشريع البحري اليمني بالاسترشاد بقواعد هامبورغ واتفاقية روتردام ضرورةً ملحّة لمواءمة الإطار الوطني مع المعايير الدولية الحديثة وضبط نقطة انتقال الخطر والمسؤولية بين الناقل ومتلقي البضاعة ومشغّل الميناء؛ فإدراج تعريفات دقيقة لأحكام التأخير وتنظيم صريح للبضائع المتروكة (آجال الإخطار، طرق التصرّف العادل، وضمان الحقوق المالية للميناء) إلى جانب شفافية قواعد الرسوم المرتبطة بغرامات التأخير وآليات فعّالة بديلة لتسوية المنازعات، من شأنه الحدّ من الخلافات حول بقاء البضائع في الساحات، وتيسير الحسم العادل والسريع للنزاعات البحرية، وتقليص كلفة البقاء، وتعزيز كفاءة ميناء عدن وثقة المتعاملين وقدرته التنافسية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية. يسعى البحث إلى اقتراح حزمة حلول عملية تُجيز للميناء التصرّف في البضائع المتروكة بعد مدّة معيّنة؛ وإجراءات تنسيقية وتنظيمية تُقلّص زمن التخليص وتُحسّن تدفق المعلومات بين الجهات المعنية. إن تحقيق هذه الغايات لا يحمي فقط حقوق الميناء وأصحاب البضائع والناقلين، بل يعزّز أيضًا كفاءة المنظومة اللوجستية، ويرسّخ مكانة ميناء عدن كمركز إقليمي قادر على المنافسة والاستجابة لمتطلبات التجارة البحرية المعاصرة. وجدت الدراسة أن القانون البحري اليمني استمد روح النصوص من عدد من القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لإجراءات وأنشطة النقل البحري العالمي الا ان القانون لايزال بحاجة إلى مواكبة التسارع الحادث في القوانين والإجراءات الدولية بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي والأتمتة والتي فرضت واقع جديد آخر وجب العمل بموجبه واخذه بعين الاعتبار في تحديث عبارات ونصوص القانون البحري اليمني. توصي الدراسة بضرورة توسع القانون الموانئ البحرية اليمنية الحالي ليشمل كل الجوانب المينائية والخدمية في الميناء سواء الملاحية وكذلك اللوجستية والتنظيمية على حد سواء كما توصي بضرورة مراجعة وتحديث القانون البحري اليمني ليغطي كثير من البنود والقواعد الدولية التي تواكب التطور المتسارع في مجال النقل البحري وتعمل على حل كثير من المشكلات الحالية المتمثلة بتكدس الشحنات القديمة والمتروكة والتي لم يقم مستلميها بإخراجها.