الحماية القانونية للعامل من الممارسات المجحفة في بيئة العمل في ظل التحول الرقمي: دراسة في ضوء أحكام نظام العمل السعودي - ريم سعد علي المالكي; أمل محمد شلبي خضرجي (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
تتناول الدراسة موضوع الحماية القانونية للعامل من الممارسات المجحفة في بيئة العمل في ظل التحول الرقمي. وقد أولى المنظم السعودي اهتمامًا كبيرًا لهذه المسألة من خلال سن الأنظمة وتطويرها المستمر، إلا أنه قد تظل هناك تجاوزات من بعض أصحاب العمل وانتهاك للقواعد المنظمة للعلاقات العمالية. وتتمثل مشكلة الدراسة في دراسة أبرز هذه الممارسات وتحليل مدى فاعلية نصوص نظام العمل السعودي في التصدي لها، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التطبيق الواقعي لأوجه الحماية المقررة، مع بيان دور التحول الرقمي وجهود الجهات المختصة في الحد من الممارسات المجحفة وتعزيز الامتثال للأنظمة والقرارات. تنقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، يتناول المبحث التمهيدي ماهية الممارسات المجحفة بحق العامل في بيئة العمل من خلال التعرف على مفهومها والآثار المترتبة على وجودها في بيئة العمل. أما المبحث الأول فيركز على الحماية القانونية للعامل، من خلال دراسة الضمانات التي أقرها نظام العمل لحماية أجره وكذلك الضمانات المقررة لحمايته من تعسف صاحب العمل عند إيقاع الجزاءات التأديبية. في حين يناقش المبحث الثاني دور التحول الرقمي والمنصات الرقمية في تعزيز الحماية القانونية للعامل وتحليل أثر التعديلات الحديثة على نظام العمل ولائحته التنفيذية مع بيان دور الجهات المختصة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها: أن نصوص نظام العمل السعودي تسهم في الحد من الممارسات المجحفة بحق العامل، حيث أرست ضمانات قانونية لحماية الأجر وتنظيم الجزاءات التأديبية، وضبط العلاقة التعاقدية، كما عزّز التحول الرقمي هذه الحماية عبر توثيق العقود وتيسير إجراءات التقاضي وغيره. ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة لمراجعة وتطوير بعض الأحكام لتحقيق حماية أكثر كفاءة وشمولية. كما انتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات، أبرزها: توصية للمنظم السعودي بالنص على مدة قصوى للفصل في المنازعات العمالية، بحيث تكون مدة البت فيها محددة بزمن معين ويراعى تقصيرها في المنازعات التي يكون المدعي فيها هو العامل، وذلك لضمان سرعة رفع الضرر عنه وعدم الإطالة مع الأخذ بالحسبان مدة التسوية الودية التي تسبق ذلك.