المعيار المادي في فقه قضاء المحكمة الإدارية في تونس - فدوى منصف العش (المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 2025)
شهد تكريس المعيار المادّي في دعوى تجاوز السلطة تطوّراً على المستوى التشريعي. فقد اعتمد المشرّع في النص الأصلي لقانون غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية معياراً عضوياً لتحديد اختصاص قاضي تجاوز السلطة، غير أنّ المحكمة الإدارية لم تتقيّد بالمعيار العضوي واعتمدت معياراً مادّياً لتحديد اختصاصها. وقد ساير قانون 3 جوان 1996 المنقّح لقانون المحكمة الإدارية التوجّه الفقه قضائي للمحكمة الإدارية وكرّس معياراً مادّياً لتحديد الاختصاص في دعوى تجاوز السلطة. وفي نفس الوقت أسند القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 كتل اختصاص لكلّ من القاضي العدلي والقاضي الإداري. وقد ظهر تفعيل المعيار المادّي بصفة جليّة في نزاعات المنشآت العمومية والقرارات المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية وبتنظيم السلطة القضائية والقرارات الصادرة عن هيئات لم يحدّد القانون طبيعتها. أمّا فيما يخصّ القضاء الكامل، فقد غلّب كلاً من المحكمة الإدارية ومجلس تنازع الاختصاص المعيار المادّي في نزاعات المنشآت العمومية ولم يتقيّد القاضي الإداري بكتلة الاختصاص التي أسندها المشرّع للقاضي العدلي سواء فيما يتعلّق بالعلاقة بين المنشآت العامة وحرفائها أو فيما يخصّ النزاعات التي تنشأ بينها وبين الغير. إضافة إلى ذلك غلّبت المحكمة الإدارية المعيار المادّي في الدعاوى المتعلقة بالعقارات سواء منها المتعلقة بالاستيلاء أو تلك المتعلّقة بالملك الخاصّ للدولة. وقد توصّلت الدراسة إلى نتائج أهمّها غياب التناسق والتناغم بين مقتضيات قانون غرّة جوان 1972 مثلما وقع تنقيحه وبين القانون عدد 38 لسنة 1996 فيما يخصّ معايير الاختصاص والتخلّي عن تقنية كتل الاختصاص.